حد القطع الكندية: المبلغ المستحق في اليوم نفسه

اجمع ما استحق من المدين نفسه للدائن نفسه في اليوم نفسه لأغراض حدود القطع، ولو اختلفت الفواتير. [1] في مثال 15 و 15 يكون المجموع 30 دولارًا؛ عرضه كله بفئة الدولار يتجاوز حد تلك الفئة 25، بينما ثلاثون دولارًا من 15 قطعة دولارين تقع ضمن حدها 40.

• نقرأ فئتَي الدولار والدولارين فقط في القطع التي تستوفي صفة المادة 7. حد الأولى 25 دولارًا، وحد الثانية 40 لأنها ضمن فئات 2 إلى 10 دولارات. [1] هذه حدود قيمة في الاختبار المحدد، وليست عددًا واحدًا لجميع القطع أو بيانًا لكل فئة كندية.
• في حالة مستقلة بفئة الدولار، 20 قطعة تعطي 20 دولارًا ضمن السقف، و 30 قطعة تعطي 30 وتتجاوزه. عند السقف تكون 25 قطعة؛ اختيار هذه الفئة هو الذي جعل عدد القطع يساوي قيمة الدولارات، وليس تعريف الحد بوصفه عددًا عامًا.
• بفئة الدولارين، 15 قطعة تساوي 30، و 20 تساوي 40 عند السقف، و 21 تساوي 42 فوقه. لذلك يختلف اختبار 30 دولارًا من هذه الفئة عن 30 دولارًا بفئة الدولار الواحد؛ لا ننقل السقف بين الفئتين أو نستنتج حكمًا لخلطهما.
• يفرض النص جمع المبالغ المستحقة من الشخص نفسه لآخر في اليوم نفسه، تحت التزام واحد أو أكثر. [1] فاتورتا أ إلى ب، 15 لكل واحدة واجبتان في د، تعطيان 30؛ وجود ظرفين أو دفعهما على زيارتين لا يغير هوية المبلغ الذي نجمعه في هذه الفروض.
• إذا كان أ مدينًا ب 20 لب و 20 لج، وب وج شخصين دائنين مختلفين معطيين، فلدينا مجموع 20 لكل علاقة. وفي بديل قسمان يعود الحق فيهما لب نفسه، يصبح مجموع أ إلى ب 40. وبالمثل مدينان مستقلان 20 لكل منهما يختلفان عن مدين واحد يرسل موظفين لتقديم 40.
• تاريخ إصدار الفاتورة لا يحدد وحده ما استحق في د. فاتورتان صدرتا في يومين مختلفين لكن كلتيهما واجبة في د تعطيان 30 في مثال 15 لكل واحدة. في فرع آخر، الأولى 15 واجبة في د والثانية 15 غير واجبة بعد حتى د التالي، دون تعجيل أو متأخرات أخرى: جدول المستحق في د يحوي 15 فقط.
• عرض 25 قطعة دولار لمجموع مستحق 30 يترك فرق 5، إذا لم يوجد دفع آخر في الفرض. موافقة قيمة العرض لسقف الفئة لا تجعل 25 تساوي 30. وعرض 1500 سنت مع 1500 سنت يساوي 3000 سنت، أي 30 دولارًا لأن الدولار 100 سنت. [1]
• إذا تكرر سجل الفاتورة الأولى 15 بجانب نفسها وبجانب الفاتورة الثانية 15، يظهر 45 خطأً بدل 30؛ الفرق 15 من صف مكرر. احفظ هوية المدين والدائن، وتاريخ الاستحقاق، وهوية الالتزام، ومقداره، ثم فئة العرض وعدده ووحدته قبل اختبار الحد.

تعطي المادة 8 حد 25 دولارًا لفئة الدولار الواحد، و 40 لفئات الدولارين حتى عشرة دولارات. [1] سنستخدم الدولارين من المجموعة الثانية في أمثلتنا، ونترك بقية الفئات خارج الحساب. لا نحمل إليهما حدًا لعدد القطع من بلد آخر، ولا نخلط قطعًا من عدة مجموعات ثم ندعي أن قاعدة المزج قُدمت في هذا المقال؛ كل مثال هنا عرض من فئة واحدة.

كذلك تتعلق المادة بقطع قائمة وفق المادة 7. [1] نفترض أن قطع الحالات تستوفي ذلك ولا تحتاج فحصًا للأصالة أو التلف أو السحب؛ هذا معطى في الأمثلة، لا نتيجة نستخرجها من منظر قطعة. نقول القطع المعدنية عندما نميزها عن الأوراق، لكن معرفة أن الشيء معدني لا تثبت الفئة القانونية أو القيمة الاسمية التي سنحسبها له.

دفترنا لمبالغ مستحقة موصوفة، وأطراف معروفين، مع عرض المبلغ الدقيق حيث نعطيه كاملًا، ولا رسوم أو رصيد مدفوع سابق خفي. حين نكتب ضمن الحد، نقصد مقارنة قيمة العرض بسقف الفئة في النص المختار. لا نضع في تلك الخانة حكمًا على سياسة متجر قبل إتمام بيع أو على انقضاء دين مختلف الشروط؛ يحتاج مثل ذلك السؤال وقائعه، بينما حسابنا يحفظ المقدار والنطاق اللذين أعلنّاهما.

نؤلف عرضًا لفاتورة منفردة مستحقة 20 دولارًا، بقطع من فئة الدولار الواحد فقط. عشرون قطعة في دولار تساوي 20؛ يقع المقدار دون السقف المحدد لهذه الفئة. العدد 20 والمبلغ 20 متساويان هنا بسبب قيمة القطعة، لا لأن النص كتب حدًا عامًا من عشرين قطعة. احتفظ في السجل بعمود للفئة وعمود للعدد، حتى يظهر سبب المساواة.

وفي حالة مستقلة نختار فاتورة 30 دولارًا، مع 30 قطعة من الفئة نفسها. حاصل الضرب 30 دولارًا، وهو أكبر من سقف الفئة. لم ينقص عدد القطع في العد، ولم تتغير قيمتها الاسمية؛ الاختلاف في المقارنة بين مبلغ العرض والمقدار الذي اختصت به تلك الفئة. كما لا نحمل السقف إلى كل نقود يمكن أن تُعرض بقيمة الثلاثين أو إلى ورق نقدي لم نستعمله هنا.

ولو أردنا معرفة العدد الذي تعطيه هذه الفئة عند السقف، نقسم 25 على قيمة القطعة 1، فنحصل على 25 قطعة. إذا كتب الموظف 25 في عمود العدد دون اسم الفئة، فستضيع المعلومة التي جعلت المبلغ 25 أيضًا. المقارنة العددية بسيطة بعد حفظ العمودين؛ لا تجعل بساطتها كلمة نقد وحدها كافية لاختيار السقف لكل عرض أو فرض مبلغ مستحق غير موجود في الورقة.

نختار عرضًا مستقلًا بقيمة 30 دولارًا من قطع الدولارين وحدها. عددها 15، وحاصل 15 في 2 يساوي 30. يقع هذا المقدار تحت سقف المجموعة التي تنتمي إليها هذه الفئة. تغير العدد من 30 في الحالة السابقة إلى 15 هنا، وتغير الحد الذي يخص الفئة؛ ولذلك لا نفسر اختلاف المقارنة بانخفاض قيمة الدين أو بخصم وافق عليه الدائن ولم نعطه.

وعند 20 قطعة دولارين يظهر 40 دولارًا، عند السقف، أما 21 قطعة فتعطي 42 وتتجاوزه بمقدار 2. ليس العدد 21 وحده كبيرًا أو صغيرًا لجميع العملات؛ إنه مبلغ 42 في الفئة التي اخترناها. وكذلك لو قارنا 20 قطعة دولار واحد بعشرين قطعة دولارين، فالعدد متساوٍ لكن القيمتين 20 و 40، وكل قيمة تقارن بالحد الذي يعود إلى فئتها في هذا الاختبار.

أمثلتنا لا تحدد ثمن قطعة اقتناء أو قيمة معدن أو طريقة صرف نقد في بنك؛ ننظر إلى القيمة الاسمية التي أعطيناها للقطع الصالحة. ولا نزيد نتيجة 15 في 2 بقيمة ورقة أو قطع من فئة أخرى كي نصنع عرضًا مختلطًا له حكم لم نفصله. الغرض أن يظهر الفرق بين المبلغ وعدد أدوات حمله، قبل الانتقال إلى عدة التزامات قد تجمعها قاعدة اليوم والشخص.

تجمع المادة ⁦8(3)⁩ المبالغ المستحقة من شخص لشخص آخر في اليوم نفسه، ولو تحت أكثر من التزام. [1] نعطي أن أ مدين لب بف 1 قيمتها 15 دولارًا، وف 2 قيمتها 15 أيضًا، وأن كلتيهما واجبتان في يوم نسميه د. لا مبالغ أخرى ولا دفعات سابقة في الملف. مجموع المستحق أ إلى ب في د هو 30، رغم أن لكل فاتورة رقمًا مستقلًا.

إذا وضع أ 15 قطعة دولار في ظرف للفاتورة الأولى و 15 في ظرف للثانية، يبقى مجموع الفئة المعروض 30 دولارًا. كل ظرف منفرد تحت سقف الفئة، لكن قاعدة التجميع تختار المبلغ المستحق في العلاقة واليوم، لا حجم الظرف. ولو قدمهما على زيارتين في اليوم نفسه مع بقاء الفروض، لم يتغير المدين أو الدائن أو تاريخ الاستحقاق أو المجموع الذي نحسبه لأغراض المادة.

لم نثبت بذلك غرامة على تقديم ظرفين أو وقوع رفض أو قبول بالفعل؛ لم نعط واقعة دفع ميدانية. كشف المثال خطأ إعادة بدء اختبار الحد من الصفر مع كل رقم فاتورة. احتفظ بالفاتورتين لإثبات مصدري المبلغ، ثم اعرض مجموعهما في خانة المجموعة المحددة. حذف أحدهما كي يعود الرقم 15 لن يغير ما أعطيناه مستحقًا على أ لب في ذلك اليوم.

في فرع مستقل يدين أ لب 20 دولارًا ولج 20 في د، ونعطي أن ب وج دائنان مختلفان فعلًا. مجموع أ إلى ب 20، ومجموع أ إلى ج 20؛ لا نضع الأربعين في علاقة واحدة بين أ وشخص آخر لم يوجد في الفرض. وعند عرض كل مبلغ منفرد بفئة الدولار وحدها، نختبر 20 في مجموعته المحددة، دون تغيير هوية الطرف لمجرد أن الأرقام متساوية.

أما في بديل آخر، فالقسمان اللذان يستقبلان الملف يتبعان الدائن ب نفسه، وله على أ 20 من كل التزام في د. المجموع بين الطرفين 40. تغيير مكتب الاستلام لا يمنحنا دائنًا جديدًا افترضنا انفصاله؛ الهوية القانونية هنا معلومة في الحالة. لا نستنتجها من اسم لافتة أو موظف، بل نحفظ المعطى الذي سمّى صاحب الحق قبل تشكيل المجموعة.

وبالمثل، إذا أعطينا مدينين مستقلين أ 1 وأ 2، لكل منهما 20 واجبة لب في د، بقيت مجموعتا المدينين 20 لكل واحدة. لكن إذا كان المدين أ وحده بمبلغ 40، وأرسل موظفين يحمل كل منهما 20، فلا تجعل أيدي التقديم مدينين جديدين. هذه بدائل محددة للهوية، لا وصف لشركة فعلية أو توصية لتغيير هيكل دين. يحكم التجميع الشخص الذي استحق عليه المبلغ ولمن استحق، بحسب الفروض التي وصلتنا.

نؤلف فاتورة ف 1 صدرت في ت 0 وأخرى ف 2 في ت 1، ولكل منهما 15 دولارًا، مع أ مدينًا وب دائنًا كما في المجموعة السابقة. ونعطي أن المبلغين واجبان في د نفسه. اختلاف تاريخَي إنشاء الورقتين لا يمنع جمع 30 في هذا الجدول؛ تاريخ المجموعة هو ما استحق فيه المبلغ وفق المعطيات، لا اليوم الذي طُبع فيه رقم الفاتورة أو أُرسل ملفها بالبريد.

وفي فرع آخر نصرح أن الأولى 15 واجبة في د، والثانية 15 غير واجبة فيه بعد، وموعدها د التالي، دون تعجيل أو متأخرات أخرى. جدول المستحق في د يحتوي 15 فقط. لم نمنح الثانية أثر دفع مقدم أو نغير تاريخها من عندنا؛ وصفنا ما يدخل جدول الاستحقاق الحالي. إذا أضيف شرط يجعل المبلغ الثاني واجبًا في د، فستتغير المعطيات التي جعلت الناتج 15 ويعاد الحساب على ضوئها.

أما ملف يحفظ تاريخ الإصدار والمقدار دون بيان الاستحقاق فلا يعطي وحده إحدى النسختين. يمكن أن يطابق 15 في الفرض الذي فيه مبلغ واحد واجب الآن، أو 30 في الفرض الذي فيه الاثنان واجبان. لا نختار الحالة الأصغر لمجرد أنها تناسب سقف العرض، ولا نستنتج من إرسال الطلب في د أن كل مبلغ قد استحق فيه. يحتاج الموظف خانة الاستحقاق التي أنتجت المجموعة، ثم يستعمل المعلومة الصحيحة بدل افتراضها.

نعود إلى أ وب وفاتورتَي 15 المستحقتين في د، ومجموع 30، ثم نعطي عرض 25 قطعة دولار واحد فقط ودون دفع آخر. قيمة المعروض 25 دولارًا، والفرق عن المجموع 5. توافق قيمة هذا العرض مع سقف الفئة لا تجعلها تساوي ما استحق؛ فصل المقارنة بالسقف عن مطابقة المقدار يمنع استعمال نتيجة من إحداهما جوابًا عن الأخرى.

لم نقدم تسويةً أخرى للخمس أو تنازلًا عنها أو اتفاقًا لتجزئة الوفاء، ولذلك نحفظ في خانة المقادير 30 مستحقًا و 25 معروضًا و 5 فرقًا. هذه أرقام من دفتر مؤلف، لا حكم بانقضاء التزام أو بنتيجة رفض عرض فعلي. وإذا أُضيف دفع آخر مؤكد، يعاد مجموع ما قدمناه وفقه؛ لا يكفي وجود نية لدفعه كي نكتبه مقبوضًا في الفرض الحالي.

ولنقرأ الورقة بوحدة أصغر:1500 سنت للفاتورة الأولى و 1500 للثانية، فيكون المجموع 3000 سنت. الدولار مئة سنت. [1] نقسم 3000 على 100 فنعود إلى 30 دولارًا، لا 3000 دولار ولا ثلاثين سنتًا. نستطيع إجراء المطابقة بوحدة واحدة من البداية، لكن نحفظها في الرأس عند المقارنة بالحد المعروض بالدولارات؛ عدد الأجزاء لا يغير المبلغ الذي اختارت قاعدة الاستحقاق جمعه.

افترض أن ف 1 ذات 15 ظهرت مرتين في تصدير الملف، وأن ف 2 ذات 15 ظهرت مرة، مع بقاء دينين فقط في الحالة. الجمع الخام يعطي 45 دولارًا بدل 30؛ الفرق 15 من تكرار سجل ف 1. لا يخلق الصف الزائد التزامًا ثالثًا لم نعطه. إذا قارنا 45 بالسقف مباشرةً دون فحص الهوية، سنحفظ مبلغًا خاطئًا حتى لو كان كلا 45 و 30 أكبر من حد الفئة في هذا الفرع.

ونحتاج تمييزًا آخر: ف 1 وف 2 مستقلتان فعلًا، رغم تساوي قيمة كل منهما 15 وتاريخهما وطرفيهما. لا نحذف الثانية بحجة إزالة كل قيمة مكررة؛ ستصبح النتيجة 15 خطأً وتختفي نصف المجموعة. الفحص يعود إلى هوية الالتزام والسجل الممثل له، مع حفظ الطرفين والاستحقاق، لا إلى رقم المبلغ وحده أو لون الظرف الذي أُعد له.

ابدأ بتحديد المدين والدائن وما استحق في اليوم المطلوب، ثم تحقق من سجلات الالتزامات واجمعها، وأخيرًا حدد فئة العرض وعدده وقيمته ووحدته. هكذا تعرف لماذا كان 30 مجموعًا لفاتورتين، و 25 عرضًا ناقصًا بخمس، و 40 مبلغًا من عشرين قطعة دولارين في بديل مستقل. لا تجمع البدائل معًا أو تنقل سقف فئة إلى أخرى؛ احتفظ بكل نتيجة مع شروطها والنص الذي اختبرتها على ضوئه.