إعادة بيان مبالغ العملة: وحدة قياس واحدة في نهاية الفترة

المبلغ 40 ر عند مؤشر 100 يعادل 100 بوحدة النهاية عند 250؛ و 60 عند 200 يعادل 75، فمجموع المصروفين المعاد بيانهما 175 بدل مجموعهما الأصلي 100. تاريخ كل مبلغ ضروري للحساب. أما النقد الموجود في نهاية الفترة فلا نزيد عدد وحداته بضربه في نسبة البداية. [1]

• نستعمل مؤشرًا عامًا يعكس تغير القوة الشرائية، ووحدة نهاية الفترة. [1] في مثال أصل بتكلفة 80 عند 100، والنهاية 250، مع كفاية المبلغ القابل للاسترداد، يصبح 200. نقد نهاية مستقل 80 يبقى 80؛ مجموع الأصلين 280 ليس نقدًا مقبوضًا أو قوائم مكتملة.
• تعاد مبالغ المصروفات بحسب تغير المؤشر من تاريخ تسجيلها. [1] 40 عند 100 و 60 عند 200، والنهاية 250، يعطيان 175. استعمال متوسط المؤشرين 150 على المجموع 100 يعطي نحو 166.666667 ولا يعيد صفَّينا. تبديل توقيت المبلغين إلى 60 ثم 40 يعطي 200، رغم المجموع الأصلي نفسه.
• إعادة أساس المؤشرات بضربها جميعًا في 3 تجعلها 300 و 600 و 750. تظل النسب 2.5 و 1.25 والمصروف 175؛ لم يصبح 525. المؤشر بلا وحدة نقدية، والمعامل نسبة بين طرفيه المتوافقين، لا الرقم النهائي منفردًا.
• البند غير النقدي المعبر عنه بقيمة نهاية حالية لا يعاد بيانه مرة أخرى؛ ولإعادة تقييم سابقة تاريخها، ثم يراعى المبلغ القابل للاسترداد. [1] قيمة نهاية مستقلة 180 تبقى 180؛ وفي فرع آخر 180 عند 200 تعطي 225، ثم تُخفض إلى مبلغ قابل للاسترداد معطى 210.
• للمقارنة في العملة الوظيفية نفسها، تعاد أرقام الفترة السابقة بوحدة النهاية الحالية. [1] مبلغ سابق 100 عند 180 يصبح نحو 138.888889 عند 250. مبلغ حالي مماثل 140 يزيد 0.8% في هذه المقارنة، بدل 40% عند طرح وحدتين زمنيتين مختلفتين؛ لا ترجمة لعملة عرض أخرى.
• حالة مؤلفة: نقد 40 ورأس مال 40 في البداية عند 100، بلا عمليات أو ديون أو ربط سعري أو ضرائب، والنهاية 250. النقد النهائي 40، ورأس المال المعاد 100، وخسارة المركز النقدي 60 تكمل حقوق النهاية 40. [1] لم تنقص الأوراق النقدية 60 أو يصل تحويل جديد 100 إلى الحساب.
• في مصروف مستقل 60، نعرف مؤشر النهاية 250، ونجهل مؤشر تسجيله إلا أنه ⁦180–220⁩. المبلغ المعاد بين نحو 68.181818 و 83.333333؛ الحد الأدنى يتصل بمؤشر البداية الأعلى. لا نختار 175 أو متوسطًا أو تاريخًا من مثال آخر لإكمال الخانة المفقودة.

المثال يفترض انطباق معالجة التضخم الجامح، ولا يستنتجها من زيادة مؤشر وضعناها. وحدة القياس المطلوبة في الإطار هي وحدة نهاية الفترة، والمؤشر المستخدم عام للقوة الشرائية. [1] نسجل هذا القيد بجانب الحساب؛ وجود أسعار ترتفع في مسألة لا يعطي وحده حكمًا عن اقتصاد أو قرار تطبيق معيار على منشأة فعلية.

قياس مبلغ سابق بوحدة النهاية يختلف عن معرفة كم سلعة محددة اشتراها صاحبه. لم نعط أثمان سلع أو قائمة إنفاق لشخص؛ مؤشر مسألتنا معرف بوضوح ومدخلاته ليست جمع أسعار قمنا به.

نعطي أصلًا غير نقدي بتكلفة ثمانين ر عند مؤشر مئة، ونهاية الفترة عند 250. لا استهلاك أو إعادة تقييم سابقة في هذا الفرع، والمبلغ القابل للاسترداد كافٍ. معامل التغيير 250 على 100 يساوي 2.5، فتكون التكلفة المعاد بيانها 200. هذه إعادة تعبير عن تكلفة معلومة، لا مبلغ بيع نقدي أو تقييم جديد لأصل مجهول.

ونضيف إلى بطاقة الأصول نقدًا معلومًا موجودًا في النهاية قدره 80 ر. يبقى عدد وحداته 80، فيكون مجموع الأصلين في هذه البطاقة 280. لم نعط التزامات أو حقوقًا أو حركة الفترة كي نسميها مركزًا ماليًا مكتملًا. أهمية الفصل أن 200 تخص التكلفة المعاد بيانها، بينما 80 يخص مقدار النقد الحالي؛ لا نحول مجموعهما إلى كمية أصل واحد.

لو ضُرب نقد النهاية أيضًا في 2.5، لصار 200 بدل 80 وبلغ مجموع البطاقة 400. العدد ناتج من عملية اخترناها، لكنه أضاف 120 إلى النقد الذي عرّفناه. سنعود إلى النقد في حالة مستقلة نعرف بدايتها ونهايتها، بدل محاولة سد بنود لم يقدمها هذا المثال الجزئي.

نعطي مصروفين يستوفي كل منهما التسجيل في تاريخه المحدد: أربعين ر عند مؤشر 100، وستين عند 200. نهاية الفترة 250. نعيد الأربعين بمعامل 2.5 إلى 100، والستين بمعامل 1.25 إلى 75. المجموع 175 بوحدة النهاية. ليس علينا طرح مصروفات من إيراد لم نعطه؛ هذا مجموع المصروفين قبل بقية الدخل والضرائب وأثر المركز النقدي.

المجموع الأصلي 100 ر يحمل داخل طيه مبلغين من وقتين. إذا اكتفت ورقة بهذا الإجمالي وحذفت المؤشرين المرتبطين بالصفين، فقد حذفت معلومات يحتاجها الحساب. الرقم 175 لا يعني دفع 75 إضافية لمورد. نحن نراجع مقدارًا معبرًا عنه بمقياس واحد؛ لم تغير المسألة ما سجلناه لكل حدث في وقته، ولم تعطنا دفعة ثالثة.

اختبار الخطأ يأخذ متوسط 100 و 200 البسيط، وهو 150، ويضرب المجموع 100 في 250 على 150. الناتج 500 على 3، نحو 166.666667. العملية سليمة لمبلغ 100 عند 150، لكن هذا ليس وصف المصروفين اللذين أعطيناهما. لم نسجل أحدهما أو مجموعهما في ذلك التاريخ المفترض. قرب العدد من 175 لا يجعله مطابقًا لصفوف البطاقة.

نفتح جدولًا ثانيًا مستقلًا: ستين عند 100 وأربعين عند 200. يعطينا الأول 150 والثاني 50، فيصبح مجموع النهاية 200. إجمالي الأصل 100 في الجدولين، ومؤشراهما كما هما، لكن توزيع المبالغ بين التاريخين تغير. لذلك لا نطلب استعادة 175 من إجمالي 100 وحده؛ هناك قائمتان معلنتان تسمحان بإجمالي أصلي واحد ونتيجتين مختلفتين.

الرسم الأصلي يخص الجدول الأول: شريط 100 للحدث المبكر وشريط 75 للآخر، بمقياس واحد لمبالغ النهاية. نكتب 40 و 60 بجانب تاريخهما بدل رسم شريطين ثم تسميتهما نقدًا خرج في الإقفال. مجموع 175 مصروف معاد البيان، لا ربح الفترة أو أثر تضخم كامل. العناوين تمنع جمع إجمالي الأصل مع إجمالي النهاية كأنهما بندان مستقلان.

نغير طريقة كتابة سلسلة المؤشر نفسها، فنضرب جميع أرقامها في ثلاثة. يصبح 100 هو 300، و 200 هو 600، و 250 هو 750. المبالغ المسجلة أربعون وستون لا تتغير في هذا الفرع؛ لم نقسم ر أو نغير عدد وحداتها. نعطي السلسلتين بوصفهما تسجيلين متناسبين للمعطيات نفسها، دون ادعاء أنهما سلسلتا أسعار وطنيتان نشرتهما جهة.

نسبة 750 إلى 300 تساوي 2.5، ونسبة 750 إلى 600 تساوي 1.25. لذلك يعيد الحساب 100 و 75، ومجموع 175. كتابة النهاية 750 بدل 250 لم تجعل المصروف 525. الزيادة في رقم المؤشر تقابلها زيادة تناسبية في مقام كل نسبة؛ حذف المقام يقطع العلاقة التي جعلت الأرقام تمثل المقياس نفسه.

ولو جمعت بداية من السلسلة القديمة مع نهاية من الجديدة، لأعطى 750 على 100 معامل 7.5 للصف الأول. ستصبح الأربعون 300 بدل 100. هذا الاختبار يحدد خطأً في مطابقة مقياسَي المؤشر، لا تضخمًا إضافيًا استنتجناه. نحتفظ باسم السلسلة وأساسها مع كل تاريخ، ثم نستخدم طرفين متوافقين بدل اختيار الرقم الأكبر من نسختين.

ولا نقسم مبلغ ر على رقم المؤشر ثم نسمي النتيجة أونصة أو دولارًا أجنبيًا. المؤشر في هذا الدفتر بلا وحدة نقدية، ونسبة طرفيه معامل؛ ضرب المبلغ به يبقي اسم ر مع تغيير وقت قياسها. لو احتجنا عملة عرض أخرى، لاحتجنا أسعارًا ومعالجة أخرى لم نضعها هنا. حفظ الوحدة يمنع اتخاذ رقم المؤشر سعر صرف تلقائيًا.

نختار أصلًا غير نقدي آخر معطى بقيمة حالية 180 ر في نهاية الفترة نفسها عند 250. هذا فرع مستقل عن تكلفة 80. لا نضرب 180 في 250 على 100 لمجرد أن البطاقة السابقة بدأت عند 100. في القاعدة المختارة، بعض البنود تحمل بالفعل مقياس النهاية؛ إعادة الضرب تجعل النتيجة 450 وتطبق التغيير مرة ثانية على مبلغ لم نعرفه بوحدة البداية.

وفي فرع ثالث، نعطي قيمة دفترية معاد تقييمها 180 عند مؤشر 200، أي قبل النهاية. تنطبق النسبة 250 على 200، فيكون الناتج 225. تاريخ تحديد 180 هنا مختلف عن تاريخ قيمتها في الفرع السابق. تشابه العددين لا يسمح بحذف هذا الفرق؛ عنوان «قيمة» وحده لا يثبت هل المبلغ حالي في الإقفال أو يعود إلى وقت سابق.

نعطي لهذا الفرع مبلغًا قابلًا للاسترداد 210 ر في نهاية الفترة، وفق القيد المناسب الذي افترضناه معلومًا. بعد 225 تُخفض القيمة إلى 210. الفرق 15 ليس خطأ ضرب، بل أثر القيد المعطى بعد الحساب. لم نقيّم أصلًا حقيقيًا أو نقرر كيفية تقدير 210؛ فصلنا بين مدخلَي نسبة المؤشر والمبلغ القابل للاسترداد حتى لا يملأ أحدهما خانة الآخر.

بطاقة القارئ تحتاج إذن نوع المبلغ وتاريخ قياسه قبل اختيار المعامل، ثم القيد الذي قد يحد الناتج. لا توجد قاعدة حسابية تجعل كل بند غير نقدي يضرب بعامل البداية نفسه. وكل الأمثلة هنا أجزاء مستقلة؛ لا نجمع 180 و 225 و 210 في أصول منشأة واحدة، لأن الرقمين الأخيرين مرحلتان للبند الثالث لا أصلان اشتريا منفصلين.

نعطي مبلغًا سابقًا 100 ر عند نهاية سابقة مؤشرها 180، ومبلغًا حاليًا مماثل الأساس 140 عند 250. هذه مقارنة في العملة الوظيفية نفسها، وليست ترجمة مقارنات إلى عملة عرض أجنبية. إعادة السابق بوحدة النهاية الحالية تعطي 100 في 250 على 180، أي 1250 على 9، نحو 138.888889. نحتفظ بالكسر عند اختبار النسبة كي لا يصبح التقريب مدخلًا جديدًا.

قسمة 140 على الكسر 1250/9 ثم طرح الواحد تعطي زيادة 0.008، أي 0.8%. أما مقارنة 140 بمئة مباشرة فتعطي 40%. العددان يخصان تعريفين مختلفين للمقارنة. الأولى وحّدت وقت مقياس العملة في بطاقتنا؛ الثانية قارنت رقمين أصليين من وقتين دون تلك الخطوة. لا نضع أربعين بالمئة بجانب عنوان يفترض أننا أجرينا الأولى.

لم نقبض 38.888889 ر لتكملة المئة السابقة، ولم يصبح مبلغ سابق سدادًا جديدًا في السنة الحالية. هذا مقدار أعيد التعبير عنه لغرض المقارنة المحدد. كما أن 0.8% ليست نمو مبيعات شركة أو ربحًا حقيقيًا حسبناه من قائمة كاملة؛ افترضنا مبلغين قابلين للمقارنة، ولم نقدم حسابًا للتغير في الكميات أو بقية بنود النشاط.

ولو لم يصل مؤشر النهاية السابقة، فلن نكمله من مبلغ 100 و 140 وحدهما. يمكن أن تسمح مؤشرات مختلفة بنتائج مقارنة مختلفة. يكتب القارئ المعلومة المطلوبة بجانب العمود، ويحتفظ بالرقم الأصلي وتاريخ مقياسه بدل تحويل نقص البيانات إلى نسبة تبدو نهائية. حفظ الكسر في مثالنا يوضح العملية، لكنه لا يعوض مستندًا ناقصًا في ملف آخر.

نؤلف حالة مبسطة كاملة الحدود: في البداية نقد 40 ر ورأس مال 40، والمؤشر 100. لا إيراد أو مصروف أو تدفق نقدي خلال الفترة، ولا دين أو أصل آخر أو ربط سعري أو ضرائب أو مساهمة لاحقة. النهاية عند 250، وما زال النقد 40. هذه الفروض تجعل المركز النقدي ثابتًا طوال الفترة وتسمح بمطابقة بسيطة؛ لا نستخدمها لتقدير حسابات شركة متعددة العمليات.

إعادة رأس المال المعطى من البداية إلى وحدة النهاية تجعل الأربعين 100. تبقى الأصول النقدية 40. الفارق الذي يربط رأس المال المعاد بحقوق النهاية هو خسارة 60 من المركز النقدي؛ 100 ناقص 60 يعطي 40. يبين الإطار أن الاحتفاظ بفائض أصول نقدية غير مرتبط بالأسعار يفقد القوة الشرائية في التضخم. [1] حالتنا تقدم أرقامًا معلنة لهذه الفكرة، لا إضافة نقدية فرضتها على جهة.

لم تختف ستّون ورقة من صندوق فيه أربعون أصلًا. نقد البداية ونقد النهاية متساويان عددًا، لكن المقارنة مع المبلغ المعبر عنه بوحدة النهاية تكشف فرق القوة الشرائية. ولا نجمع خسارة 60 مع فرق مستقل بين رصيدين مترجمين؛ لم توجد عملة أجنبية أو سعر صرف في هذا الفرع، ولم نعط بندين للخسارة نفسها.

إذا ظهر تدفق خلال الفترة، لم تعد فرضية الأربعين الثابتة وصفًا للحالة الجديدة. يلزم توقيته ومقداره وما بقي من المركز النقدي. لا نستعمل 40 تلقائيًا متوسطًا لكل دفتر، ولا نكمل خسارة منشأة من مبلغ نقد نهاية واحد. المثال محدود كي يجعل بداية المطابقة ونهايتها معروفتين، ويحفظ الفرق بين وحدات نقد باقية وطريقة قياس قوتها الشرائية.

نختار مصروفًا مستقلًا 60 ر، ومؤشر نهاية 250. مؤشر تسجيله مجهول، لكن المسألة تحده بين 180 و 220 شاملًا الطرفين. نفترض صحة المبلغ وانطباق إعادة البيان وعدم بنود أخرى داخل هذا المصروف. لا نعرف تاريخًا دقيقًا أو احتمالًا لكل مؤشر؛ نختبر حدود الحساب التي يسمح بها الفرض بدل ملء خانة التاريخ من جدول آخر.

عند 220 يكون المعامل 250 على 220، فيعطي 750 على 11، نحو 68.181818. وعند 180 يعطي 250 على 3، نحو 83.333333. يقع المبلغ المعاد بينهما؛ المقام الأكبر يصغر المعامل عندما تبقى النهاية موجبة وثابتة. لذلك لا نرتب طرفي النتيجة بحسب ترتيب أرقام المؤشر وحده، ولا نقول إن البداية 180 أعطت الحد الأدنى.

اختيار 200 يعطي 75، لكنه اختيار لمؤشر معين داخل المجال، لا نتيجة استعادها الرقم 60 تلقائيًا. قد يصل المؤشر الصحيح لاحقًا فنحسب المبلغ المحدد؛ حتى ذلك الحين تبقى الحدود مع تعريفها. لم نعط توزعًا للمجهول، فلا نعلن متوسطًا متوقعًا أو فترة ثقة، ولا ننسب هذه الحدود إلى تذبذب أسعار دولة حقيقية.

تحتفظ ورقة القراءة بالمبلغ الأصلي وتاريخ قياسه أو نقصه، والمؤشر العام وأساسه، ووقت النهاية، ونوع البند. بعدها تكتب الحساب الذي أجريته وحدوده. لا تتبدل العملة إلى اسم جديد، ولا يحل مؤشر مكان سعر صرف أو فحص قيمة حالية. ما يضيفه هذا الدفتر هو مقارنة قابلة للتتبع بين أوقات القياس مع بقاء كل فرض في موضعه.