تغيير العملة الوظيفية: مبلغ البداية بتاريخ التغيير

عند التغيير المقرر نحول جميع البنود بالسعر في ذلك التاريخ. [1] مع 2 س لكل ر، يعطي نقد 100 ر مبلغ 200 س، ومخزون 80 ر مبلغ 160 س، والتزام 30 ر مبلغ 60 س؛ حقوق البداية 300 س. هذه قراءة جديدة للأرصدة القائمة، ولا تعني خلق نقد 100 س أو تحقق ربح من مقارنة 150 ر مع 300 س.

• التغيير يتبع تغير المعاملات أو الأحداث والظروف الأساسية، ويطبق مستقبلًا. تستخدم جميع البنود سعر تاريخ التغيير، وتصبح المبالغ المترجمة لغير النقدي تكلفته التاريخية الجديدة. [1] وقوع التغيير الصحيح معطى هنا؛ لا تعوضه رغبة في اختيار مبلغ أجمل.
• دفتر البداية: 100 ر نقد و 80 ر مخزون تاريخي و 30 ر التزام؛ مع 2 س لكل ر تصبح 200 و 160 و 60 س. الأصول 360 ناقص الالتزام 60 تعطي 300 س، ومقابلها القديم 150 ر. الرسم يبين انتقال وحدة كل رصيد، دون حركة بنك أو أصل إضافي.
• في إقفال لاحق مستقل بسعر 2.4 س لكل ر، تبقى كمية النقد 100 ر والالتزام 30 ر؛ يصبحان 240 و 72 س. المخزون يبقى 160 س بالتكلفة الجديدة مع غياب أسباب قياس أخرى في الفرض؛ الحقوق 328 س. الفرق 28 س يساوي 40 من النقد ناقص 12 من الالتزام.
• الفرق اللاحق يتعلق بالنقد والالتزام اللذين صارا بعملة غير وظيفية؛ تطبق عليهما في نطاقنا العادي قراءة الإقفال والفروق في الربح أو الخسارة. [1] استبعدنا التحوط والاستثمار الصافي والعمليات الأجنبية، ولم نجعل زيادة المخزون إلى 192 جزءًا من الحالة.
• خلط معاملات 1.5 للنقد و 1 للمخزون و 2 للالتزام يعطي 150 و 80 و 60 س، وصافي 170 س. الفرق عن 300 هو 130 س، لكنه خطأ في بناء البداية تحت المعطى الواحد؛ لا نضيف بندًا مبهمًا لكي نخفي اختلاف التواريخ.
• إذا كتب السعر 0.5 ر لكل س، نقسم أرصدة ر عليه: 100 تعطي 200 س و 80 تعطي 160 و 30 تعطي 60. هذا مقلوب 2 س لكل ر نفسه، لا سعر جديد. الضرب في 0.5 دون تبديل اتجاه العملية يعطي وحدة ونتيجة لا تخصان السؤال.
• في فرع ناقص مستقل، سعر تاريخ التغيير داخل 1.8 إلى 2.2 س لكل ر، شاملًا الطرفين؛ حقوق البداية 270 إلى 330 س، والنقد 180 إلى 220 والمخزون 144 إلى 176 والالتزام 54 إلى 66. لا نختار 2 بوصفه سعرًا رصدناه أو احتمالًا مرجحًا.

يربط المعيار تغيير العملة الوظيفية بتغير الأحداث والمعاملات والظروف الأساسية. ويطبق أثر التغيير مستقبلًا من تاريخه: تترجم جميع البنود بسعر ذلك التاريخ، وتصبح مبالغ البنود غير النقدية المترجمة تكلفتها التاريخية الجديدة. [1] سنبدأ بعد ثبوت هذه المقدمة في فرضنا، دون استعمال المثال اختبارًا يقرر متى يجب على منشأة فعلية تغيير عملتها.

نعطي ر العملة القديمة وس العملة الجديدة، ونسمي لحظة الانتقال ت. الأحرف وحدات افتراضية، وت اسم لحظة في القصة لا تاريخ سوق منشور. لدينا رصيد صحيح قبل ت، وسعر 2 س لكل ر عند ت، ولا توجد دفعة أو شراء أو بيع متزامن مع النقل. بهذه المعلومات نستطيع فصل تبديل وحدة السجل عن واقعة تغير الكميات التي يسجلها.

قد يعلن موظف أن النظام صار يعرض س، لكن هذا الإعلان وحده لا يدخل في حسابنا بوصفه تغيرًا اقتصاديًا. الفرض الذي اخترناه أوسع: التغير الصحيح والقرار معلومَان، ووظيفتنا قراءة أثرهما على الأرقام. لو سحبنا هذه المقدمة، لما أصبح المثال جوابًا عن مشروعية القرار لمجرد أن جمع الأرصدة بعد التحويل يطابق مجموعًا مرتبًا.

وتبقى وحدة عرض تقرير آخر مسألة مختلفة لم نعط إجراءاتها. لا نزعم أن الأرقام المقارنة في كل قائمة منشورة تبقى كما كانت أو أنها تعاد دائمًا بطريقة المثال. نحفظ السجل القديم بر مرجعًا تاريخيًا لما كان فيه، ونحسب بداية سجل س وفق المعطيات الجديدة؛ أما أي متطلبات عرض أوسع فتحتاج نطاقًا ومستندات لم نستخدمها هنا.

قبل ت، نعطي نقدًا 100 ر ومخزونًا 80 ر والتزامًا 30 ر. المخزون مبلغ دفاتر صحيح مقاس بالتكلفة التاريخية في الفرض، دون هبوط سابق أو تغير كمية أو استهلاك؛ والالتزام هو دين على المقترض ضمن الأرصدة الثلاثة فقط. الأصول 180 ر، والالتزام 30 ر، وصافي الحقوق 150 ر. لا توجد أرصدة أخرى نسكت عنها كي نجعل الحساب مكتملًا.

السعر عند ت يساوي 2 س لكل ر. نضرب 100 و 80 و 30 في 2، فنحصل على نقد 200 س ومخزون 160 س والتزام 60 س. مجموع الأصول 360 س ناقص الالتزام 60 س يساوي 300 س. نستطيع أيضًا ضرب الحقوق القديمة 150 ر في 2 للوصول إلى 300 س؛ هذه مطابقة لحساب البنود، لا تحويل مستقل نضيفه إلى الأصول مرة ثانية.

إذا كتب أحدهم أن الحقوق ارتفعت من 150 إلى 300، نطالبه بوحدة كل عدد. الأول ر والثاني س، ومقارنة العددين بعد حذف وحدتيهما لا تقيس ربحًا 150 س. الرصيد الواحد يلبس وحدة أخرى في القصة؛ لم نعط إيرادًا أو مساهمة مالك أو قبضًا جديدًا. يصلح تضاعف العدد للتحقق من المعامل، ولا يصلح بمفرده وصفًا لنتيجة تشغيلية.

والنقد في البنك ما زال 100 ر في أصل الفرض، رغم أن سطر الدفتر صار 200 س. لو أراد صاحب الحساب فعلًا بيع ر وشراء س، لاحتاج سعر تنفيذ ورسومًا وواقعة مستقلة. لم ننشئ هذا الحدث؛ الرسم يصف تحويل قراءة الأرصدة، ولا يرسم أمر تحويل مصرفي أو حق الحصول على معامل 2 لدى مقدم خدمة.

مبلغ 80 ر في البداية ليس كمية 80 قطعة، ولا ثمنًا أصليًا كتب بعملة ثالثة. إنه القيمة الدفترية الصحيحة التي أعطيناها قبل ت. لذلك لا نحتاج اختراع تاريخ شراء أو سعر سابق كي نعيد حسابها من الصفر. إذا اختلفت أوراق شراء قديمة، يحتفظ الملف بها لتفسير ذلك الرصيد، لكنها ليست معاملات بديلة نختار منها ما ينتج رقمًا أصغر اليوم.

تكون 160 س مبلغ البداية لهذا المخزون في المثال. بعد ذلك نعطي بقاء المخزون نفسه دون بيع أو هبوط أو قياس بالقيمة العادلة أو أي حدث آخر يغيره. بهذه الحدود سنحتفظ 160 في الإقفال اللاحق. لا يعني ذلك أن كل مخزون في الواقع يبقى ثابتًا مهما حدث؛ يعني أننا لم نضع سبب تغير جديدًا في هذه الورقة التعليمية.

يمكن تتبع الوحدة في سطر واضح: 80 ر قبل ت، ومعامل البداية 2 س لكل ر، فتصير 160 س عند ت. إذا فتح القارئ ملفًا في اليوم اللاحق، يعود إلى هذا السطر ليعرف كيف تكونت البداية. ليس عليه وضع معامل لاحق مكان 2 لكي يصحح الحساب السابق؛ يصحح فقط إذا اكتشف خطأ في المبلغ أو المعامل الذي أعطيناه عند البداية نفسها.

ولا نخلط هذه القصة بقيمة مخزون محسوبة ابتداء بعملة أجنبية تحت وظيفة لم تتغير. هناك يكون السؤال عن قياس بند معين ووحدة دفتر مستقرة. هنا أعطينا انتقال الوحدة التي تقرأ بها كل البنود عند لحظة واحدة. تشابه كلمة مخزون أو وجود مضاعفة لا يجعل المهمتين قابلتين للاستبدال؛ المدخل الذي نحتاجه في كل واحدة مختلف.

ننتقل إلى إقفال لاحق ل، بسعر 2.4 س لكل ر. نفترض عدم أي قبض أو سداد أو فائدة أو رسوم أو ضريبة أو معاملات أخرى بين ت ول. تبقى كمية النقد 100 ر وأصل الالتزام 30 ر؛ وهما الآن بعملة غير س في القصة. يشير المعيار في النطاق العادي المختار إلى قراءة البنود النقدية بسعر الإقفال وإظهار فروقها في الربح أو الخسارة. [1]

يصبح النقد 240 س بدل 200، فيزيد 40 س. ويصبح الالتزام 72 س بدل 60، فيزيد 12 س من الجانب الذي علينا. لذلك يكون الأثر الصافي 28 س، لا 52 ولا 40. نعطي المخزون ثابتًا 160 س تحت حدوده المذكورة، فتكون الأصول 400 س ناقص الالتزام 72 س، أي حقوق 328 س. الفرق عن حقوق البداية 300 يطابق 28 التي حسبناها من البندين.

لا نزيد المخزون إلى 192 س لمجرد أن 80 مضروبة في 2.4 تعطي ذلك العدد. هذه العملية تعيد استخدام الرصيد القديم ومعامل لاحق بدل مبلغ البداية الذي بنيناه. نتيجتها لا تتبع الفرض الخاص بالمخزون. كما لا نضيف 40 س إلى النقد الأصلي 100 ر في مجموع واحد؛ زيادة القراءة الجديدة لها وحدة س، بينما أصل الحساب ما زال بوحدة ر.

استبعدنا التحوط والاستثمار الصافي والعملية الأجنبية وغيرها من الحالات التي لم نشرحها. لذلك نصف 28 أثرًا في النطاق البسيط المحدد، ولا نسميه مجموع فروق منشأة كاملة أو ربحها النهائي. حساب صافي بين أصل والتزام معلومين لا يملأ ضرائب أو نفقات أو بنودًا أخرى؛ وضوح الحدود هنا يتيح للقارئ إعادة النتيجة من البيانات نفسها.

نؤلف ورقة خاطئة للمراجعة، لا بديلًا مسموحًا للاختيار. يستعمل صاحبها 1.5 س لكل ر للنقد، و 1 للمخزون، و 2 للالتزام، مع بقاء أرصدة 100 و 80 و 30 ر كما هي. يعطي ذلك 150 س و 80 س و 60 س، فيصبح صافي الأصول بعد الالتزام 170 س. القسمة والجمع قد يجريان دون خطأ آلي، لكن معاملات الورقة تخالف لحظة البداية التي أعطيناها.

تختلف 170 عن 300 بمقدار 130 س. لا نسجل الفرق سطرًا اسمه ربح انتقال كي نجعل المجموعين يتساويان؛ عندنا سبب محدد يمكن العودة إليه، وهو استعمال معاملات مختلفة بلا سند في الفرض. تصحيح المعاملين الأول والثاني يعيد النقد 200 والمخزون 160 والالتزام 60. لا يتطلب ذلك إيرادًا جديدًا أو تغيير اسم الالتزام أو اختيار رقم حقوق من خارج البنود.

وقد يصادف أن تعطي أخطاء مختلفة المجموع نفسه 300 س. مثلًا، لو زاد أحد الأصول وقل آخر بالمقدار نفسه، بقي الجمع صحيحًا. لا يثبت ذلك صحة كل صف؛ نراجع وصف البند ومعامله ووحدته قبل مطابقة النهاية. تساوي المجاميع شرط مفيد للمراجعة الحسابية، لكنه ليس بديلًا عن معرفة ما الذي صنع كل مبلغ منها.

وفي نقل هذه النتائج إلى مذكرة، نسمي 170 نتيجة ورقة مختلطة المعاملات، و 300 نتيجة بداية 2. لا نضعهما كتقديرين متساويين في القوة أو كحدين لعدم يقين لم نعطه. المجال الحقيقي يحتاج معلومات عن المجهول، أما الخطأ الذي عرّفناه صراحة فله تصحيح محدد؛ لا يتحول إلى احتمال لمجرد أن لدينا رقمين مختلفين.

إذا جاء السعر نفسه مكتوبًا 0.5 ر لكل س، نسجل هذا الاتجاه أولًا. نريد تحويل مبلغ بر إلى س، فنقسمه على عدد ر الذي تقابله س الواحدة. يعطي 100 مقسومة على 0.5 مقدار 200 س، و 80 تعطي 160، و 30 تعطي 60. مقلوب 0.5 يساوي 2، ولهذا يعيد الحساب جميع صفوف البداية دون تغيير الأرصدة الأصلية.

ضرب 100 في 0.5 يساوي 50، لكنه لا يعطي المطلوب تحت اتجاه السعر المكتوب. مراجعة الوحدة تكشف السبب قبل النظر إلى شكل الرقم: المبلغ ر والمعامل ر لكل س، فالقسمة تترك س. لا نصلح الخطأ بإضافة كلمة س بعد 50، ولا نسمّي فرق 150 س رسمًا؛ لم نعط رسومًا أو مبلغًا مختلفًا في هذه النسخة.

ويفترض هذا التحويل مقلوبًا مطابقًا بلا فرق شراء وبيع أو تقريب. إن جاء سعر آخر 0.49 من مصدر تنفيذي، لم يعد مجرد كتابة أخرى لمعامل 2 في المسألة. قد يخص صفقة مختلفة أو وقتًا مختلفًا، لكنه يحتاج معطياته قبل استخدامه. لا نستنتج من اختلاف طريقتي تدوين سعرين أنهما مقبولان بالتساوي لبداية واحدة معلومة.

يحفظ القارئ في البطاقة مقدار ر وسعر س لكل ر أو مقلوبه، والتاريخ الذي ينتمي إليه. هذه الخانات قليلة لكنها تفسر لماذا نضرب في نسخة ونقسم في أخرى. لا يحتاج تصحيح اتجاه المعامل إعادة قرار التغيير الاقتصادي أو تبديل كمية النقد؛ إنما يحتاج إعادة العملية بالوحدة التي أعطتها الورقة بدل الوحدة التي توقعها القارئ.

نفتح فرعًا مستقلًا لا يعرف السعر الدقيق عند ت. الأرصدة السابقة نفسها، والمعامل معلوم فقط داخل 1.8 إلى 2.2 س لكل ر شاملًا الطرفين. نفترض معاملًا واحدًا لجميع البنود عند هذه اللحظة، ولا نختار لكل رصيد طرفًا مختلفًا. هذه معلومات ناقصة عن بداية جديدة، وليست تعديلًا لمعامل 2 المعلوم في الفرع الأول.

عند 1.8 يصبح النقد 180 س والمخزون 144 س والالتزام 54 س؛ الحقوق 270 س. وعند 2.2 تصبح 220 و 176 و 66 س؛ الحقوق 330 س. نرى أيضًا 150 ر مضروبة في كل طرف، فتعيد 270 و 330. لا نجمع نقد 220 ومخزون 176 ثم نطرح التزام 54، لأن 54 يخص الطرف الآخر؛ نحتفظ بتلازم صفوف كل حالة كاملة.

اختيار الوسط 2 يعيد 300 س، لكنه اختيار مشروط وليس السعر الذي كشفت عنه البيانات. لا نعطيه احتمالًا أعلى أو نسميه أفضل تقدير بلا معلومة إضافية. كذلك لا ننقل مجال الحقوق إلى مجال ربح؛ لم نعط بعد إقفالًا لاحقًا أو حركة نقد أو نتيجة تشغيل في هذا الفرع. المجهول هنا معامل البداية، ولذلك يبقى أثره مرتبطًا بتلك اللحظة.

تنتهي بطاقة المثال بأرصدة قديمة بوحدتها، وتاريخ تغيير معلوم، ومعامل صحيح الاتجاه أو مجال نقصه، وأرصدة جديدة يمكن ردها إلى كل صف. وعندما تصل معلومة السعر الفعلية، تستبدل المجال بالمعامل المناسب ثم تعيد البنود. لا يختار القارئ اليوم الذي يعطيه أكبر حقوق، لأن المسألة ليست مقارنة أيام قابلة للاختيار؛ لها تاريخ بداية محدد.