البند النقدي: مبلغ ثابت ولو تغيرت كمية التسليم

اسأل ما إذا كان الحق يتعلق بمقدار عملة ثابت أو قابل للتحديد. [1] في أ حق 60 ف، وفي ب حق 10 كيلوغرامات، وفي ج كمية متغيرة قيمتها 60 ف. عند 6 ف للكيلوغرام يبدو الثلاثة 60 ف؛ وعند 12 يصبح ب 120 ف، بينما يظل ج 60 ف وتقل كميته إلى 5 كيلوغرامات. تساوي اللقطة الأولى لا يوحد العقود.

• الحق أو الالتزام بمقدار عملة ثابت أو قابل للتحديد هو أساس الوصف النقدي. ويشمل عقدًا بكمية أصول متغيرة قيمتها العادلة المستلمة أو المسلمة تعادل ذلك المقدار؛ غياب هذا الحق يميز غير النقدي. [1] نفرض عقودنا معترفًا بها، ولا نحكم على صلاحيتها القانونية.
• أ حق 60 ف نقدًا بلا فائدة أو رسوم. عند 4 ر لكل ف يعادل 240 ر، وعند 5 يعادل 300 ر، دون تغير الستين ف. وفي فرع المقترض المستقل الالتزام 60 ف، لا حق تحصيل 60 ف؛ تطابق الحجم لا يوحد جهة الحق.
• ب حق 10 كيلوغرامات ثابتة بلا بديل نقدي. عند 6 ف للكيلوغرام قيمتها 60 ف، وعند 12 تصبح 120 ف؛ الكمية 10 في الحالتين. لا يخلق عرض قيمتها بف حقًا بمقدار عملة ثابت لم يتضمنه العقد.
• ج حق كمية تتغير بحيث تساوي قيمتها العادلة 60 ف؛ لذلك يقع في الوصف النقدي المحدد. [1] عند 6 تسلم 10 كيلوغرامات، وعند 12 تسلم 5. تغير الكمية ينفذ المرجع 60 ف، ولا يعني أن المرجع صار 120 ف أو أن شرط ب انتقل إليه.
• تساوي أ وب وج عند أول سعر لا يكفي للتصنيف. عند السعر الثاني، ب يعادل 120 ف وج 60 ف؛ وعند 5 ر لكل ف يصبحان 600 و 300 ر. هذه قيم معطاة للمقارنة، وليست قيود قياس أو أرباحًا محاسبية أنشأناها.
• في فرع مستقل لحق 60 ف قابل للتسليم بأصول متفاوتة القيمة، سعر الوحدة بين 5 و 15 ف يعطي كمية بين 4 و 12. عند 10 تكون 6 وحدات، لكن لم نعط احتمالًا للأسعار؛ لا نجعل 6 الكمية المتوقعة أو المضمونة.
• إذا أعطينا حق 10 كيلوغرامات دون بديل نقدي، نحتفظ بكمية العقد عند تغير السعر. وإذا غاب نص الحق، فمعلومة قيمته 60 ف لا تختار أ أو ب أو ج. نطلب بند التسليم والبديل وطريقة تحديد المقدار، ولا نملأ الفراغ من سعر صرف معلوم.
• الرسم يقارن كميتي ج 10 و 5 عند قيمتي الوحدة 6 و 12، مع ب 10 ثابتة في الحالتين. المقياس 60 بكسلًا للكيلوغرام والأرقام مؤلفة؛ لا يعرض عقدًا نُفذ، أو اختبار قيمة عادلة، أو قاعدة لتسعير سلعة حقيقية.

يحدد المعيار الوصف النقدي بالحق أو الالتزام بمقدار عملة ثابت أو قابل للتحديد، ويضم عقد الكمية المتغيرة من الأصول إذا كانت قيمتها العادلة المستلمة أو المسلمة تعادل ذلك المقدار. أما غير النقدي فيفتقد هذا الحق بمقدار العملة. [1]

تضع سلمى ثلاث بطاقات على مكتبها. في أ كتبنا 60 ف مستحقة نقدًا، وفي ب عشرة كيلوغرامات من سلعة محددة بلا بديل نقدي، وفي ج كمية من السلعة تتحدد بحيث تساوي قيمتها العادلة 60 ف. نفترض أن كل حق معترف به أصلًا، وأن وصف التسليم هو النص الكامل الذي نعتمد عليه. لا نقدم مجرد تقدير من موظف لمستند مفقود.

نثبت سعر الوحدة الأول عند 6 ف للكيلوغرام. تظهر قيمة 60 ف في الصفوف الثلاثة: مبلغ أ، وقيمة كمية ب، ومرجع تحديد كمية ج. هذا التشابه مقصود في المثال. تستطيع سلمى نسخ الستين ثلاث مرات في جدول، لكن الجدول الذي يحتفظ بالقيمة فقط يفقد الفرق بين ما يحصله صاحب كل حق وبين الرقم الذي وصفناه به في ذلك اليوم.

في أ يحق لصاحب البطاقة تحصيل 60 ف، دون فوائد أو رسوم أو عمليات أخرى. نعرض مقابله عند سعرين معلومين، 4 ثم 5 ر لكل ف. في اللقطة الأولى نضرب الستين في أربعة فنحصل على 240 ر؛ وفي الثانية في خمسة فنحصل على 300 ر. بقي مقدار الحق الأصلي كما أعطيناه، وتغير العدد المعروض بوحدة ر لأن معامل العرض اختلف.

لا نستبدل 240 ف بالستين ف بعد العملية الأولى. الناتج 240 ر هو وصف للمقابل بر، لا تعديل للعقد إلى أربع مرات المبلغ الأجنبي. ولو جاء مستند سداد مختلف لاحتاج مدخلًا جديدًا؛ ليس في بطاقتنا قبض أو تاريخ تسوية أو سعر تنفيذ مصرفي. الحساب يوضح الوحدتين دون أن يقدم حركة نقد حدثت أو ربح فترة يجب إثباته.

وفي فرع مستقل، نعطي المقترض التزامًا بسداد 60 ف بالشروط نفسها. يتساوى حجم المقابل مع أ عند كل سعر، لكنه يقع على جانب مختلف من العلاقة. كلمة حق عند صاحب أ وكلمة التزام عند المقترض تمنعان تحويل المثال إلى قائمة موجودات لم نعطها. لا نجمع الحق والالتزام بوصفهما ربح 120 ف، ولا ننسبهما إلى الشخص نفسه دون فرض يقول ذلك.

في ب يحق للقارئ عشرة كيلوغرامات من سلعة محددة، بلا حق اختيار 60 ف أو طلب مبلغ بديل. عند 6 ف للكيلوغرام يعادل وصف الكمية 60 ف. حين نعطي سعر الوحدة الثاني 12 ف، تكون قيمة العشرة 120 ف. نعطي القيمتين صحيحتين لأغراض المقارنة؛ لم نطلب من سلمى البحث عن سوق أو تعيين طريقة قياس أصل أو تعديل قوائم مالية.

بقيت الكمية عشرة، ولم تتحول إلى عشرين كيلوغرامًا لأن الرقم الأجنبي تضاعف. ما تغير هو سعر الوحدة المعطى. ولو قسّم شخص 60 ف القديمة على 12 ف الجديدة، لحصل على خمسة كيلوغرامات؛ لكنه يكون قد أدخل مرجع ج في ب. يظل الحساب 60 على 12 صحيحًا كعملية، ويصبح استعماله خطأ إذا نُسب إلى عقد يلزم بتسليم عشرة كاملة.

الفرق بين 60 و 120 ف يصف تغير القيمة المعطاة للكمية، لا زيادة في مقدار عملة مستحق وفق هذا العقد. [1] لا نحتاج عبارة كل ما له سعر فهو مبلغ نقدي؛ تلك العبارة تلغي المعلومة التي صممنا ب لإظهارها. نحتفظ بخانة ما يستلمه صاحب الحق، وبخانة قيمته في اللقطة، كي لا يحتل رقم العرض مكان شرط التسليم.

نص ج مختلف: يحق لصاحبه مقدار من السلعة تتغير كميته بحيث تعادل قيمته العادلة 60 ف، لا عشرة كيلوغرامات مضمونة. يقع هذا العقد في الوصف النقدي المحدد. [1] نعطي قيمة الكيلوغرام 6 ف في الحالة الأولى، فيكون المطلوب عشرة. القيمة 60 هي مرجع تحديد الكمية، لا رقمًا عرضيًا اختارته سلمى لأنها رأت ب في الصف السابق.

في الحالة الثانية تصبح قيمة الوحدة 12 ف. نقسم 60 على 12 فنصل إلى خمسة كيلوغرامات؛ حاصل ضرب الخمسة في 12 يعيد 60 ف. يمكن التحقق من كل حالة في الاتجاهين: عشرة في 6 تساوي 60، وخمسة في 12 تساوي 60. لا نجمع الكميتين إلى 15 ونقول إن لصاحب ج حق 15 كيلوغرامًا؛ إنهما نتيجتان لفرعين مستقلين لموعد التسليم المعطى.

انخفاض كمية ج إلى النصف لا يمثل إخلالًا بالشروط التي ألفناها. إنه نتيجة حفظ المقدار 60 ف مع تضاعف قيمة الوحدة. أما تسليم خمسة بدل عشرة في ب فلا ينفذ ب كما كتبناه. لذلك لا تصلح بطاقة تحمل الكمية وحدها لمراجعة الفروع؛ نحتاج معرفة هل كانت الكمية ثابتة أم أنها المجهول الذي ينتهي إليه الحساب من مرجع آخر.

في الجدول الأول، أ 60 ف، وب 10 كيلوغرامات قيمتها 60 ف، وج 10 كيلوغرامات قيمتها 60 ف. إن حُذفت الكلمات واحتُفظ بالأعداد وحدها، صار الصف الأخير مشابهًا للصفين الآخرين. لكن التشابه نشأ من سعر الوحدة 6 الذي اخترناه، وليس من تطابق نصوص العقود. نحفظ الوصف قبل اختصار التقرير، وإلا بدا الاختلاف في اللقطة الثانية كأنه خطأ استجد في التسجيل.

عند 12 ف للكيلوغرام يبقى أ 60 ف، ويصبح ب 120 ف، ويبقى ج 60 ف مع خمسة كيلوغرامات. وإذا أعطينا في تلك اللقطة سعر 5 ر لكل ف، ظهر المقابل 300 ر لأ، و 600 ر لقيمة ب، و 300 ر لج. لا نستعمل 300 المشتركة لإعلان أن جميع تفاصيل أ وج متطابقة؛ أحدهما نقد معطى والآخر آلية تسليم محددة من الأصول.

هذه المقابلات ليست قيودًا كاملة في الدفتر. لم نعط تاريخ قياس محاسبي أو تكلفة تاريخية أو معاملات تحصيل، ولم نحدد أين يظهر فرق قيمة أي أصل في القوائم. نختبر سؤالًا أسبق: لماذا تغيرت الكمية في صف وبقيت في آخر؟ عندما تكون المهمة تصنيف الحق، يستطيع القارئ استعمال النصوص والنتائج دون اختراع معالجة لقياس لم نقدمه.

نفتح فرعًا مستقلًا لج تبقى فيه قيمة الحق 60 ف، بينما نعطي قيمة الوحدة بين 5 و 15 ف. كلها قيم موجبة في المسألة. عند 5 يلزم 12 كيلوغرامًا، وعند 15 يلزم 4. يصبح المجال من 4 إلى 12، مع اتجاه عكسي بين قيمة الوحدة والكمية اللازمة. لا ننقل ترتيب طرفي الأسعار آليًا إلى طرفي الكميات، لأننا نقسم مرجعًا ثابتًا على كل سعر.

عند قيمة 10 ف تكون الكمية 6 كيلوغرامات. هذا حساب لمدخل معين، لا استنتاج بأن الوحدة ستكون 10 عند التسليم. كذلك متوسط طرفي الكمية هو 8، ولا يساوي ناتج استعمال متوسط طرفي السعر، الذي أعطى 6. لم نقدم توزيعًا احتماليًا أو وعد سعر؛ فلا نسمي ستة أو ثمانية كمية متوقعة لمجرد وقوعهما بين الطرفين المعطيين.

ولو كان العقد ب بدل ج، لبقيت عشرة كيلوغرامات، وأصبحت قيمتها بين 50 و 150 ف في هذا الفرع الجديد. يحمل الرقم 10 هنا معنى مختلفًا عن سعر الوحدة 10 في المثال السابق. كتابة عنوان لكل خانة تحفظ هذا الفرق الصغير في الشكل والكبير في الحساب. لا نشتق نقصًا في مقدار التسليم من عدم معرفة قيمة كل كيلوغرام إذا كان العقد قد ثبّت الكمية.

تصل ورقة تقول قيمة الحق 60 ف اليوم، ولا تذكر ما يستلمه صاحبه أو أي بديل يختاره. تتفق الورقة مع أ وب وج في اللقطة الأولى، لذلك لا تفصل بينها. لو طلبت سلمى اختيار خانة نقدي أو غير نقدي فورًا، لكانت تضيف شرطًا غير موجود في الورقة. نحتفظ بما نعرفه، ولا نجعل الاسم المطلوب في الجدول مصدرًا لمعلومة ناقصة.

نطلب نص مقدار التسليم ووحدته، وما إذا كان مقدارًا من العملة أو كمية سلعة، وكيف تتحدد الكمية إن كانت متغيرة. نطلب أيضًا ما إذا كان البديل النقدي جزءًا من الحق، دون افتراض وجوده لأن الفاتورة عرضت قيمة بف. هذه أسئلة لهذه البطاقات المؤلفة، لا رأي قانوني عن تفسير مستند حقيقي أو وعد بأن استكمال خانة واحدة يحل جميع شروط الاعتراف والقياس.

يمكن أن تكون أسعار الصرف كاملة ومع ذلك يبقى سؤال الحق ناقصًا. معرفة 4 أو 5 ر لكل ف تحول 60 ف إلى 240 أو 300 ر، لكنها لا تخبرنا لماذا كان 60 في الورقة. يشبه ذلك معرفة طول مقياس الرسم دون معرفة الشيء الذي نقيسه. لا نستعمل عملية صحيحة لإخفاء نوع النقص؛ نحدد المستند الذي نحتاجه قبل تحويل ناتجه.

تكتب سلمى لكل صف مقدار الحق ووحدته، ثم مقدار التسليم الناتج، ثم قيمة الوحدة وموعد اللقطة، ثم المقابل بوحدة ر إن استعملته. في أ يمكن أن تتطابق بعض الخانات؛ وفي ب وج لا تتطابق معانيها حتى عند تساوي الأعداد. يساعد هذا التنظيم على إعادة الحساب من المدخلات، ويمنع أن يتحول الناتج 60 إلى فرض جديد في الصف التالي.

الرسم يقتصر على المقارنة بين ب وج. يرسم عشرة كيلوغرامات لب عند القيمتين، وعشرة ثم خمسة لج؛ كل كيلوغرام يمثله 60 بكسلًا. طول 600 ينخفض إلى 300 في فرع ج فقط. القيم 6 و 12 هي ف لكل كيلوغرام، بينما 10 و 5 هي كيلوغرامات. لا تفسر لون الشريط على أنه قيمة نقدية؛ عنوان الرسم ووحدته يحددان ما تمثله أطواله.

حين يعاد فتح الملف، يستطيع قارئ آخر أن يميز أي ثابت أبقيناه وأي مدخل بدلناه. لا ينتظر تغير السوق ليعرف النص الذي حكم المثال، ولا يحتاج خبرًا عن سلعة حقيقية لتفسير الكمية 5. وإذا وصل عقد مختلف، يبدأ من حقه الخاص؛ نتائج البطاقات الثلاث لا تمنح حكمًا تلقائيًا لكل مستند يذكر عملة أجنبية أو يسلم أصولًا بدل النقد.