سياسة مالية مكتوبة بين شركاء توضح من يوافق على الصرف وما حدود صلاحياته.
الخلاصة السريعة
اكتب الصلاحية ونطاق المبلغ والموافقة قبل الالتزام بالدفع.
- business.gov.au الأسترالي يوصي باتفاق يبين المساهمات والأدوار وكيفية القرارات المشتركة والكبيرة؛ لا إلزام عام بكل بلد. [1]
- فرض صلاحية حتى 100 للشراء الواحد وموافقة مشتركة لما فوقه: شراء 120 مقسم 60+60 يحتاج الموافقة؛ نفس العملة بلا إضافات.
- وثق صاحب الموافقة ومرجعها قبل الالتزام؛ وجود سياسة لا يثبت أن الطلب المحدد اعتُمد.
القرار
يوصي business.gov.au الأسترالي باتفاق يبين المساهمات والأدوار وكيفية القرارات المشتركة والكبيرة. [1] افصل طلب الدفع عن سلطة اعتماده، وراجع الاتفاق محلياً.
نطاق الحد
فرض اتفاق يعطي صلاحية حتى 100 للشراء الواحد، وموافقة مشتركة فوقه، بنفس العملة بلا إضافات. شراء واحد 120 قسم إلى 60+60؛ مجموع الشراء 120، فلا يقع تحت الحد بسبب التقسيم.
إثبات الموافقة
حدد اسم صاحب الصلاحية والمبلغ والغرض ومرجع الموافقة قبل الالتزام. إن غاب اعتماد هذا الطلب، فلا تعرض وجود السياسة كدليل موافقة؛ المثال حد اختياري، لا رقم تنظيمي.
المصادر ومتابعة القراءة
- business.gov.au (يفتح في نافذة جديدة)business.gov.au
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.