إعادة الشراء: قيمة الأوراق غير النقد المتبادل

في اتفاقنا أ، قيمة الأوراق ⁦100⁩ والنقد ⁦92⁩؛ لا نستبدل أحد الرقمين بالآخر. ومع أوراق مقدمة أخرى ⁦40⁩، يكون مجموع المقدمة ⁦140⁩. الأوراق المستلمة ⁦60⁩ و ⁦20⁩ مجموعها ⁦80⁩، فيبقي السجل الاتجاهين مستقلين. أما النقد الداخل ⁦136⁩ والخارج ⁦57⁩، ففرق ⁦79⁩ يخص المسار النقدي المؤلف، وليس قيمة الأوراق الصافية.

• في معاملات السلطات النقدية والحكومة المركزية المسواة بالعملة الأجنبية، يفصل الحقل المختار الأوراق المقدمة عن المستلمة، ويشمل المدرجة وغير المدرجة وبعض الحالات بلا نقد أو خارج السنة. قيمة الأوراق والمبلغ النقدي قد يختلفان بالهامش، والمستلمة في الاقتراض أو العكسي لا تدرج في القسم الأول. [1]
• أ تقدم أوراق ⁦100⁩ وتتلقى نقد ⁦92⁩، وب تتلقى أوراق ⁦60⁩ مقابل دفع ⁦57⁩. ج تقدم أوراق ⁦40⁩ وتتلقى ضمانًا نقديًا ⁦44⁩، ود تتلقى أوراق ⁦20⁩ دون حركة نقد. كل القيم والهوامش هنا مؤلفة وليست نسبًا رسمية.
• المقدمة ⁦100+40=140⁩، والمستلمة ⁦60+20=80⁩. مجموع قيم الاتجاهين ⁦220⁩، وفرقها ⁦60⁩؛ لا يجعل الفرق ⁦60⁩ حجم المقدمة أو مبلغ نقد موجود، ولا يلغي عرض الاتجاهين.
• النقد الداخل ⁦92+44=136⁩ والخارج ⁦57⁩، فالصافي ⁦79⁩ إذا جمعت الحركات في الوقت والوحدة نفسيهما. إجمالي الحركة النقدية ⁦193⁩ يختلف عن قيم الأوراق ⁦220⁩، وفارق ⁦27⁩ لا يثبت رسمًا أو ربحًا.
• في أ الهامش المؤلف ⁦8%⁩ من ⁦100⁩ يترك ⁦92⁩، وفي ج النقد ⁦44⁩ أكبر من قيمة الأوراق ⁦40⁩ بمقدار ⁦4⁩، أي ⁦10%⁩ من ⁦40⁩. تختلف قاعدة المثالين؛ لا نفرض أن كل ضمان نقدي أقل من الأوراق.
• إذا بقيت قيمة أ ⁦100⁩ وتراوح نقدها بين ⁦90⁩ و ⁦95⁩، فهامش الفرق بين ⁦5⁩ و ⁦10⁩. بلوغ نقد ⁦94⁩ على الأقل يحتاج فرقًا ⁦6⁩ أو أقل تحت نموذجنا، ولا يحول الوسط ⁦92.5⁩ إلى توقع.
• نعطي أ مدرجة ⁦100⁩ وج غير مدرجة ⁦40⁩ في الحالة، ونبقي ب ود المستلمتين خارج القسم الأول وفق النطاق. الحقل الإيضاحي لا يضيف ⁦220⁩ إلى أصل نقد قائم، ولا تعني معاملة بلا نقد أن أوراقها ⁦20⁩ اختفت.
• مع نقد بداية ⁦200⁩، تحصيل ⁦136⁩ ثم دفع ⁦57⁩ يجعل الرصيد ⁦336⁩ ثم ⁦279⁩؛ عكس الوقت يجعل الرصيد ⁦143⁩ ثم ⁦279⁩. النهاية واحدة والرصيد الوسيط مختلف. د تظل أوراقًا ⁦20⁩ بلا نقد في الفرض؛ لا يحدد صافي ⁦79⁩ الحاجة عند كل لحظة.

تكتب ندى أربع بطاقات بأسماء أ وب وج ود، وتختار ف وحدة تقرير واحدة لجميع القيم التي سنجمعها. لا نعطي أسعار تحويل بين عملات، ولا نجعل الأرقام كميات أسهم أو عدد أوراق؛ هي قيم معلومة في اللقطة المؤلفة. إذا أردنا لاحقًا معرفة عدد الوحدات أو أسعارها الفردية، نحتاج مدخلًا آخر. هدفنا أن نحافظ على الفرق بين قيمة ما انتقل من أوراق ومقدار حركة النقد.

في نطاق المصدر يظهر وصف الأوراق المقدمة أو المستلمة مستقلًا، ويطبق على حالات تختلف في النقد وفي موضع الأصل من القسم الأول. نستعمل ذلك النطاق كما تلخصه الخلاصة. [1] لا تبدأ ندى من صافي نقد ⁦79⁩ لتقرر هوية جميع الأوراق، لأن الصافي لا يقول أي جهة قدمت ⁦100⁩ ولا أي جهة استلمت ⁦60⁩. تحتاج أسماء المعاملات واتجاهها قبل اختيار سطر الإجمالي.

ولا نحول الحقل الإيضاحي إلى حركة إضافية في دفتر النقد. إذا ذكر السجل ورقة بقيمة ⁦100⁩ في موضع آخر، فالإفصاح عنها هنا لا يثبت أن ⁦100⁩ أخرى وصلت أو خرجت. نوضح في كل بطاقة هل نصف قيمة أو حركة، ثم نربطهما بالمعاملة نفسها دون دمجهما في نوع واحد من المقادير. يمكن أن يحمل السطر رقمي ⁦100⁩ و ⁦92⁩ ويكون صحيحًا لأن الاسم يختلف.

تعطي ندى لكل معاملة وقتًا واحدًا مفترضًا حين نجمع الحركات، وتعلن أي سيناريو يغير هذا الوقت لاحقًا. لا توحي الأرقام بأن لدينا نموذجًا كاملًا لشروط إعادة الشراء أو حق التصرف في كل ورقة. نقرأ قدرًا محددًا من الحقل ونؤلف حالات حسابية كافية لتفسير الفرق الذي سألنا عنه، مع إبقاء الأهلية وبقية الحقوق خارج أي استنتاج لم تقدم له البطاقة بيانات.

في أ تقدم الجهة أوراقًا قيمتها ⁦100⁩ ف، وتتلقى نقدًا ⁦92⁩ ف. في ب تستلم أوراقًا قيمتها ⁦60⁩، وتدفع نقدًا ⁦57⁩. جعلناهما حالتين مختلفتين في الوقت المشترك نفسه، لا افتتاح اتفاق ثم إغلاقه. لو اعتبرنا ب استردادًا لجزء من أوراق أ بلا تصريح، لخترعنا علاقة لا تظهر في البيانات، وربما ألغينا قيمة يجب أن تبقى في اتجاه الاستلام المستقل.

وفي ج تقدم أوراقًا قيمتها ⁦40⁩، وتتلقى ضمانًا نقديًا ⁦44⁩ حسب شروط حالة الإقراض التي ألفناها. النقد هنا أكبر من قيمة الأوراق، فلا تصلح قاعدة «النقد دائمًا أقل» لقراءة القائمة. وفي د تستلم أوراقًا قيمتها ⁦20⁩ دون نقد. لم نعط لد رسمًا أو ضمانًا نقديًا مجهولًا؛ وصفنا الحركة النقدية المتعلقة بالتبادل في هذا المسار بأنها صفر، وبقيت قيمة الأوراق ⁦20⁩ معلومة.

لا تقول ندى إن ج ⁦40⁩ نقد لأنها قدمت أوراقًا، ولا تقول إن د صفر أوراق لأنها لم تدفع نقدًا. يحتاج كل مقدار إلى اسم، وإلا حملت المعاملة الخالية من النقد معنى غير صحيح يوحي بأنها غير موجودة في قائمة الأوراق. تقدم البطاقة لذلك أعمدة لقيمة الأوراق واتجاهها والنقد واتجاهه، بدل حقل واحد غامض يسمى «حجم العملية» وتحته أربعة أرقام غير متجانسة.

يبين الرسم الأصلي المقدمة ⁦100⁩ و ⁦40⁩ بجانب المستلمة ⁦60⁩ و ⁦20⁩، مع عناوين الاتجاهين. وهو لا يزعم أن طول الورقة في الواقع يحدد قيمتها، ولا أن كل عمود يمثل أداة واحدة فقط. استعملنا القيم لتناسب الأطوال في الشكل، ثم أبقينا مبالغ النقد في جدول مستقل حتى لا يستنتج القارئ ⁦92⁩ من طول عمود ⁦100⁩ أو يتخيل وجود نقد ⁦20⁩ في د.

تجمع ندى قيم الأوراق المقدمة من أ وج: ⁦100⁩ زائد ⁦40⁩، أي ⁦140⁩. وتجمع المستلمة من ب ود: ⁦60⁩ زائد ⁦20⁩، أي ⁦80⁩. تستطيع مراجعة مجموع قيم الاتجاهين ⁦220⁩، لكن ذلك لا يغير طريقة الإفصاح عن كل اتجاه. كذلك فرق ⁦140⁩ ناقص ⁦80⁩، أي ⁦60⁩، وصف حسابي لفارق اتجاهين وليس بديلًا عن كتابة ⁦140⁩ مقدمة و ⁦80⁩ مستلمة في هذه القائمة.

إذا كتبت ندى ⁦60⁩ تحت عنوان الأوراق المقدمة، أغفلت ⁦80⁩ من ذلك الاتجاه عن طريق طرح المستلم. وإذا كتبت ⁦220⁩ تحت عنوان المقدمة، أضافت إليها المستلم. الجمع والطرح كلاهما صحيح على الأرقام، لكن الاسم الخاطئ يجعل النتيجة تجيب عن سؤال مختلف. لذلك نحتفظ بسطرين قبل أي سطر مشتق، ونحدد هل السؤال عن أحد الاتجاهين أو مجموعهما أو الفرق بينهما.

في الجانب النقدي يصل ⁦92⁩ من أ و ⁦44⁩ من ج، أي ⁦136⁩. ويخرج ⁦57⁩ في ب، ولا يوجد نقد في د بحسب الفرض. صافي الدخول ⁦136⁩ ناقص ⁦57⁩، أي ⁦79⁩. مجموع مقادير الحركة النقدية ⁦193⁩، وليس ⁦220⁩. إذا حسبنا ⁦220⁩ ناقص ⁦193⁩ وجدنا ⁦27⁩، لكننا لا نسميه رسمًا أو ربحًا؛ لم نعط نوع حركة ⁦27⁩، وإنما قارنا مجموع قيم أوراق بمجموع حركات نقد مختلفة.

ويمكن تعيين ذلك الفرق في المثال من المبالغ: ⁦100⁩ ناقص ⁦92⁩ تساوي ⁦8⁩، و ⁦60⁩ ناقص ⁦57⁩ تساوي ⁦3⁩، و ⁦40⁩ ناقص ⁦44⁩ تساوي ناقص ⁦4⁩، و ⁦20⁩ ناقص صفر تساوي ⁦20⁩. مجموع ⁦8⁩ و ⁦3⁩ وناقص ⁦4⁩ و ⁦20⁩ يساوي ⁦27⁩. هذا فحص حسابي لمصدر الفرق بين المجموعين، لا تدفق مستقل بالرقم ⁦27⁩. تمنع عناوين الخانات تحويل هذه الهوية إلى حركة نقد لم تقع.

في أ نحدد الهامش المؤلف بأنه ⁦8⁩ بالمئة من قيمة الأوراق ⁦100⁩، فيكون الفرق ⁦8⁩ والنقد ⁦92⁩. ولو أعطينا نسبة ⁦5⁩ بالمئة في عقد أ بديل مع ثبات القيمة ⁦100⁩، لصار النقد ⁦95⁩. لم تتغير الأوراق في المقارنة؛ الذي تغير هو النسبة التي عرفنا بها النقد. لا ينشأ هذا التغيير من قاعدة دولية ذكرناها، بل من شرط أضفناه لفرعين حسابيين مستقلين.

أما ج فقيمة الأوراق ⁦40⁩ والنقد ⁦44⁩. يزيد النقد ⁦4⁩، وهي ⁦10⁩ بالمئة من ⁦40⁩. النسبة نفسها ⁦4⁩ إلى ⁦44⁩ نحو ⁦9.090909⁩ بالمئة إذا تغير المقام إلى النقد. لا تستخدم ندى النسبة الثانية بوصفها النسبة الأولى؛ اسم المقام هو الذي يحدد ما نحسبه. وفي المثال لم نطلب تسعير قرض أو تقدير خسارة؛ اكتفينا بقياس الفرق بين قيمة معلومة وضمان نقدي معلوم.

لو طبقت ندى قاعدة أ ⁦92⁩ بالمئة من قيمة الأوراق على ج دون قراءة شرطه، لكتبت ⁦36.8⁩ بدل ⁦44⁩. الفرق ⁦7.2⁩ بين النتيجتين لا يدل على رسم إضافي في ج، بل على تطبيق قاعدة من بطاقة أخرى. تطابق نوع النشاط في عنوان عام لا يجعل نسب الحالات واحدة، ولذلك تبقى النسبة المؤلفة ملتصقة باسم المعاملة التي أعطيناها لها.

وفي ب قيمة ⁦60⁩ ونقد ⁦57⁩، فالفرق ⁦3⁩، أي ⁦5⁩ بالمئة من ⁦60⁩. هو تطبيق ثالث لمقادير معلومة. لا تختار ندى متوسط نسب أ وب وج لتكتب نقدًا موحدًا لكل الأوراق ⁦220⁩؛ كانت القواعد والاتجاهات مختلفة، ود بلا حركة نقد. لا يعوض المتوسط معلومات العقود التي عرّفناها، ولا يحافظ على معنى صافي ⁦79⁩ الذي نتج من مبالغ كل بطاقة فعلًا.

نعطي في هذه الورقة لأ وصفًا بأنها أوراق مدرجة ⁦100⁩، ولج وصفًا بأنها أوراق غير مدرجة ⁦40⁩ في القسم الأول، وفق حالة مؤلفة معلومة دون شرح عقد كامل. ويظل مجموع المقدمة ⁦140⁩ في الحقل الإيضاحي الذي نتابعه، لا ⁦100⁩ فقط ولا ⁦40⁩ فقط. العضوية في الإجمالي الآخر معلومة منفصلة؛ لا نستخرجها من مجرد أن الجهة قدمت الورقة أو تلقت نقدًا مقابلها.

وب ود أوراق مستلمة ⁦60⁩ و ⁦20⁩، ونبقيهما خارج القسم الأول وفق النطاق الذي قرأناه. [1] لا تضيف ندى ⁦80⁩ إلى إجمالي أصول مدرجة لأن عنوان البطاقة يقول «مستلمة». يفسر الفصل لماذا تستطيع القائمة الإيضاحية الاحتفاظ بالمقادير الأربعة مع اختلاف مواضعها في حقل الأصول الآخر. الإفصاح عن ⁦20⁩ في د لا يحتاج إلى اختراع حركة نقد تصاحبه.

في فرع مستقل يذكر الاتفاق ب موعدًا بعد ⁦18⁩ شهرًا، ود لا نقد لها أصلًا، وتبقى قيمتا ⁦60⁩ و ⁦20⁩ معلومتين. لا تشطبهما ندى من الحقل الإيضاحي لمجرد الخروج عن سنة أو غياب النقد؛ لهذه الحالات موضع في نطاق المصدر المختار. [1] لكن هذا لا يسمح بنقل ⁦60⁩ إلى جدول دفعة محددة في الشهر الأول؛ الموعد الذي أعطيناه يبقى كما هو في بطاقته.

ونفترض أصل نقد قائم ⁦200⁩ في سجل آخر قبل الحركات. إضافة جميع قيم الأوراق ⁦220⁩ إليه لإنتاج ⁦420⁩ لا يشرح النقد بعد التنفيذ. في مسار الحركات المشتركة الذي عرفناه، يصبح النقد ⁦200⁩ زائد ⁦79⁩، أي ⁦279⁩. يختلف ⁦279⁩ عن ⁦420⁩ لأن الأول يتبع الحركة النقدية والثاني جمع نقدًا بقيم أوراق إيضاحية. لا نعد هذا الفرق ⁦141⁩ خسارة؛ لا توجد مقارنة أرباح في هذه العملية.

نعود إلى أ وحدها، ونثبت قيمة الأوراق ⁦100⁩ لكننا لا نعرف النقد إلا بين ⁦90⁩ و ⁦95⁩. تحت تعريف الفرق الذي استعملناه، يكون الهامش العددي بين ⁦5⁩ و ⁦10⁩. ارتفاع النقد يخفض الفرق، ولذلك نرتب مجال الفرق من ⁦5⁩ إلى ⁦10⁩ بدل نقل ترتيب ⁦90⁩ إلى ⁦95⁩ بجانب اسمه. كلتا الخانتين بوحدة ف، والنسبة إلى ⁦100⁩ واضحة لأن قيمة الأوراق ثابتة في الفرع.

تضع ندى حدًا مؤلفًا يشترط وصول ⁦94⁩ نقدًا على الأقل. يتحقق إذا لم يزيد الفرق على ⁦6⁩. عند النقد ⁦94⁩ يكون الفرق ⁦6⁩، وعند ⁦93⁩ يكون ⁦7⁩ فلا يحقق الحد، وعند ⁦95⁩ يكون ⁦5⁩ فيحققه. لا يجعل وجود الحد ⁦95⁩ داخل المجال الجواب نعم لجميع الحالات؛ الطرف ⁦90⁩ لا يبلغ ⁦94⁩، وما زالت القيمة الفعلية بحاجة إلى معلومة أدق قبل قرار بشأن المسار القائم.

منتصف مجال النقد ⁦92.5⁩ يعطي فرق ⁦7.5⁩، وهو أيضًا منتصف ⁦5⁩ و ⁦10⁩ بسبب ثبات قيمة الأوراق والعلاقة الخطية. لم نعط احتمالًا للنقد ولا بيانات عن اتفاقات سابقة، فلا نسمي ⁦92.5⁩ مبلغًا متوقعًا. وكذلك لا نستخدمه لحساب صافي نقد نهائي في الدفتر الأصلي على أنه واقعة جديدة؛ إنه نقطة مقارنة اختيرت في فرع مجهول مستقل.

إذا جمعنا ب ⁦57⁩ وج ⁦44⁩ ودصفر مع مجال أ ⁦90⁩ إلى ⁦95⁩، يكون صافي النقد ⁦77⁩ إلى ⁦82⁩ في الوقت المشترك الذي افترضناه. أصلنا ⁦79⁩ يقع داخله لأن نقد أ ⁦92⁩ يقع ضمن المجال. هذه مراجعة اتساق، لا دليل أن ⁦79⁩ أرجح من ⁦77⁩ أو ⁦82⁩. كل نتيجة مشتقة تحمل حدود المدخل المجهول نفسه، ولا يصبح عرضها في سطر إجمالي طريقة لإخفاء عدم اليقين.

في سيناريو زمني جديد تتلقى الجهة ⁦92⁩ من أ و ⁦44⁩ من ج اليوم، وتدفع ⁦57⁩ في ب لاحقًا. نقد اليوم يزيد ⁦136⁩ قبل الدفع، ثم ينخفض ⁦57⁩ عند وصول موعده، فيعود أثر الحركات مجتمعة إلى ⁦79⁩. لا يصف ⁦79⁩ وحده ما كان موجودًا بين اللحظتين. حين يسأل القارئ عن القدرة على دفع مبلغ في ذلك الوقت، نحتاج إلى حركة النقد وترتيبها، لا إلى مجموع قيم الأوراق المقدمة والمستلمة.

وفي مسار معكوس تدفع ⁦57⁩ أولًا ثم تتلقى ⁦136⁩، يبقى الصافي النهائي ⁦79⁩، لكن الحاجة في البداية تختلف. مع أصل نقد ⁦200⁩ تصبح بعد الدفع ⁦143⁩، وبعد التحصيل ⁦279⁩. في المسار السابق تصبح ⁦336⁩ ثم ⁦279⁩. الأرصدة الوسيطة ليست أخطاء جمع؛ اختلف ترتيب الأحداث الذي أعطيناه، بينما بقيت النهاية واحدة. لا تستبدل ندى رصيدًا وسيطًا بآخر من فرع مختلف لأن الرقم الأخير متطابق.

تعرض د في الحالين أوراقًا مستلمة ⁦20⁩ بلا نقد مرتبط بالتبادل في فرضنا. لا تغير ترتيب الحركة إلى دفع ⁦20⁩ كي تجعل قائمة الأوراق تبدو متماثلة مع دفتر النقد. لكل سجل غرضه، ويمكن أن تكون البطاقة ذات قيمة مهمة في أحدهما دون حركة في الآخر. هذا الاختلاف هو ما دفعنا إلى فصل الأعمدة بدل فرض وحدة واحدة للمعلومة من عنوان عام للمعاملة.

تحتفظ ندى في نهاية الورقة باسم الاتفاق واتجاه الأوراق وقيمتها وأساس تقييمها وحركة النقد ووحدته ووقته وعضوية الأصل في الخانات المعنية. الأرقام ⁦140⁩ و ⁦80⁩ و ⁦136⁩ و ⁦57⁩ و ⁦79⁩ تصبح مفهومة بهذا التنظيم، ولا تحل قيمة الورقة محل النقد أو يختزل صافي الاتجاهين حجم كل منهما. وبما أن الحالات مؤلفة بشروط معلنة، يبقى تطبيقها على سجل واقعي محتاجًا إلى بيانات ذلك السجل وعقوده نفسها.