حساب التسليم في الموعد وبالكامل OTIF بمثال طلبات

يقيس التسليم في الموعد وبالكامل، أو OTIF، نسبة الطلبات التي حققت الشرطين معًا ضمن نطاق محدد. ولحسابه، عدّ الطلبات الناجحة ثم اقسمها على الطلبات المشمولة. سنستخدم سجلًا مؤلفًا لتوضيح لماذا تختلف النتيجة عن نسبة الالتزام بالموعد وحدها، وكيف تتغير عند تغيير وحدة العد أو قواعد التقرير.

الخلاصة السريعة

احسب الطلبات التي وصلت في موعدها وبكامل كميتها معًا، ولا تضرب النسبتين المنفصلتين لتستنتج النتيجة. اكتب أولًا تعريف الموعد والاكتمال والطلبات المشمولة، ثم طبق التعريف نفسه على كل صف.

في مثالنا، ينجح الطلب كله أو يفشل؛ لا نعطيه نجاحًا جزئيًا بسبب وصول معظم محتوياته. هذا يوافق منطق تقرير الطلبات الذي تصفه SAP، وليس وصفًا لكل إعداد ممكن. لا تحسب النسبة إذا لم توجد طلبات مشمولة. [1]
ميز الوصول إلى العميل من خروج الشحنة. نختار في التمرين موعد الوصول المتفق عليه، ونثبت تاريخ إقفال السجل وطريقة التعامل مع التسليمات المتعددة.
من عشرة طلبات مؤلفة، اجتمع الشرطان في ستة؛ النتيجة 60%. وصلت تسليمات ثمانية في الموعد، واكتملت سبعة حتى الإقفال، لكن هاتين النسبتين لا تحددان التقاطع وحدهما.
نجاح أحد عشر بندًا من اثني عشر لا يعني نجاح النسبة نفسها من الطلبات. في مثالنا الثاني تنتمي البنود إلى أربعة طلبات، ينجح ثلاثة منها فقط.
إذا أُكمل طلب على دفعتين ووصلت الثانية متأخرة، لا يحوله مجموع الكمية إلى نجاح في الموعد. احتفظ بالسجل الأصلي حين تراجع سبب التأخير. وثّق أي تعديل للموعد يطلبه العميل ويوافق عليه المورد. [4]
لا تُسقط الطلبات المستحقة غير المسلمة من المقام بصمت. ميز عدم التسليم المؤكد من غياب البيانات، واذكر الاستبعادات وحدود السجل.
اجمع أعداد النجاح والطلبات قبل حساب نسبة فرعين مختلفي الحجم. ولا تجمع أسباب الإخفاق كأن كل سبب يخص طلبًا منفصلًا.
النتيجة لا تثبت وحدها صحة المستندات أو سلامة البضاعة؛ يتضمن معيار الطلب المثالي لدى ASCM أبعادًا إضافية. [4] اربط التحسين بحالات قابلة للمراجعة، لا بنسبة معزولة.

حدد ما الذي سيُعد طلبًا ناجحًا

يعرض تقرير SAP للتسليم في الموعد وبالكامل نسبة الطلبات التي حققت الأمرين، ويعد الطلب غير ناجح إذا تأخر أحد بنوده أو كان تسليمه جزئيًا. [1] نستعمل هنا منطق العد على مستوى الطلب: لكل طلب نتيجة واحدة، لا نتيجة لكل صندوق. لكن اسم المؤشر وحده لا يكشف طريقة إعداد كل تقرير، ولذلك يجب قراءة تعريفه قبل مقارنة نتيجتين تحملان الاسم نفسه.

نتخيل مستودعًا يرسل مواد تغليف إلى متاجر صغيرة. نختار عشرة طلبات لها مواعيد وصول مستحقة خلال أسبوع واحد، ونراجعها بعد نهاية الأسبوع. لا توجد في هذا التمرين إلغاءات أو بدائل أصناف أو سماحات كمية. كل طلب يحمل رقمًا مختلفًا، والكمية الكاملة تعني جميع الأصناف المطلوبة بالكميات المحددة. هذه افتراضات المثال، وليست بيانات شركة ولا توصية بإلغاء الاستثناءات المشروعة من أي اتفاق فعلي.

اكتب قاعدة النجاح في أعلى ورقة العمل: عدد الطلبات الناجحة مقسومًا على عدد الطلبات المشمولة، ثم مضروبًا في مئة. ضع بجوارها فترة الاستحقاق وتاريخ إقفال المراجعة. فإذا لم توجد طلبات مشمولة، تكون النسبة غير قابلة للحساب بهذا المقام، ولا تسجل نجاحًا كاملًا أو إخفاقًا كاملًا من عندك. وجود التعريف مع النتيجة يجعل شخصًا آخر قادرًا على إعادة الحساب دون تخمين ما تقصده بكلمة «ناجح».

افصل موعد الوصول عن موعد الشحن

تفصل وثائق SAP الخاصة بتقرير الالتزام الزمني بين وقت الشحن ووقت التسليم، وتقارن الوقت الفعلي بالوقت المتوقع لكل منهما. [2] وفي وثائق Oracle يوجد مقياس لنسبة الطلبات التي شُحنت جميع بنودها في الوقت المحدد. [3] لذلك لا تقرأ كلمة «شُحن» على أنها «وصل»؛ قد تصف اللوحتان حدثين مختلفين حتى لو ظهرت النسبة نفسها في كليهما.

في مثال المستودع، الحد المعتمد هو الوصول إلى المتجر حتى نهاية يوم الخميس، ولا نعاقب الوصول المبكر. أما مغادرة الشاحنة يوم الأربعاء فهي واقعة منفصلة. إذا خرجت في الموعد ووصلت يوم الجمعة، فقد تحقق شرط الشحن الذي وضعه المستودع، لكنها لم تحقق موعد الوصول الذي اخترناه للمراجعة. سجل التاريخين في خانتين مختلفتين، حتى لا يتغير معنى النتيجة عند نقل الأرقام بين فريق المستودع وفريق خدمة العملاء.

ولحساب النسب المنفصلة في سجلنا، نعرّف الالتزام الزمني بأن هناك تسليمًا مسجلًا واحدًا على الأقل، وأن آخر تسليم مسجل للطلب لم يتجاوز الموعد. ونعرّف الاكتمال بأن كامل المطلوب وصل حتى تاريخ الإقفال. أما النجاح المشترك فيحتاج تحقق الاثنين. إذا كانت هناك نافذة ساعات أو تواريخ مختلفة للبنود في عملك، فاكتب قواعدها صراحة؛ مثال اليوم الواحد لا يقدم جوابًا تلقائيًا عن تلك الحالات.

احسب تقاطع الشرطين من سجل الطلبات

نفترض أن جميع الطلبات العشرة تلقت تسليمًا واحدًا على الأقل، وأن بياناتها مكتملة عند الإقفال. ستة طلبات وصلت كاملة في الموعد، وطلبان وصلا في الموعد لكن بكميات ناقصة، وطلب واحد وصل كاملًا بعد الموعد، وطلب أخير وصل متأخرًا وناقصًا. لا يحتاج هذا التصنيف إلى معرفة أسعار المواد، لأن وحدة العد التي اخترناها هي الطلب لا القيمة المالية. يعرض الجدول مجموعات مستقلة لا يتكرر الطلب بينها.

توزيع عشرة طلبات مؤلفة عند إقفال السجل
حالة المجموعة	عدد الطلبات
في الموعد وكاملة	6
في الموعد وناقصة	2
متأخرة وكاملة	1
متأخرة وناقصة	1

إذن النجاح المشترك هو ستة من عشرة، أي 60%. أما الالتزام الزمني منفردًا فهو ثمانية من عشرة، أي 80%، والاكتمال حتى الإقفال سبعة من عشرة، أي 70%. ضرب النسبتين الأخيرتين يعطي 56%، وهي ليست نتيجة سجلنا. الخطأ في هذه المحاولة أنها استبدلت معرفتنا بالطلبات التي حققت الشرطين بافتراض عن العلاقة بينهما، مع أن الجدول يتيح عد التقاطع مباشرة.

ولنختبر الفكرة بسجل بديل مؤلف: خمسة طلبات تحقق الشرطين، وثلاثة في الموعد وناقصة، واثنان متأخران وكاملان. يبقى العدد الزمني ثمانية، ويبقى عدد المكتمل سبعة، لكن النجاح المشترك يصبح خمسة من عشرة. هكذا تتطابق النسب المنفصلة بين السجلين وتختلف النتيجة المشتركة. ومن طبيعة العد في نطاق واحد أن النجاح المشترك لا يتجاوز أيًا من النسبتين؛ قد يساوي إحداهما، فلا تصفه بأنه أقل منها دائمًا.

لا تخلط الطلب بالبند أو الشحنة

نضع تمرينًا مستقلًا عن الطلبات العشرة: لدينا أربعة طلبات، يحتوي الأول على تسعة بنود، ويحتوي كل من الثلاثة الباقية على بند واحد. وصلت البنود كلها كاملة في موعدها باستثناء بند واحد من الطلب الكبير. عدد البنود الناجحة أحد عشر من اثني عشر، أي نحو 91.7%. لكن الطلب الكبير أخفق وفق قاعدة نجاح جميع مكوناته، فنجحت ثلاثة طلبات من أربعة فقط، أي 75%.

ليس الفرق خطأ في القسمة؛ السؤال تغير. نسبة البنود تصف مكونات الطلبات، ونسبة الطلبات تصف حصول كل عميل على كامل ما يخص الطلب المعني. في هذا التمرين أخذ الطلب الكبير صوتًا واحدًا في عد الطلبات، مثل الطلب ذي البند الواحد. إذا أردت وزن النتائج بقيمة المبيعات أو عدد الوحدات فستنشئ مقياسًا آخر، ويجب تسميته وشرح وزنه بدل تقديمه بوصفه النسبة نفسها.

كذلك لا تجعل رقم الشحنة بديلًا تلقائيًا لرقم الطلب. قد يخرج طلب واحد في صندوقين أو دفعتين، وقد تضم شحنة واحدة مواد لعدة طلبات. اقترح في ملف المراجعة خانة تربط كل حركة برقم الطلب والبند والكمية. ثم تحقق من العلاقة قبل التجميع: هل كرر الملف صف الطلب عند إضافة حركة جديدة؟ تكرار الصف لأغراض التتبع لا يعني أن العميل أنشأ طلبًا جديدًا يستحق زيادة المقام.

راجع التسليم الجزئي وتغيير الالتزام

نعود إلى مستودعنا وننظر إلى طلب مؤلف لعشرين علبة من صنف واحد، موعد وصوله الخميس. وصلت اثنتا عشرة علبة يوم الأربعاء، ثم وصلت الثماني الباقية الجمعة، وأقفلنا المراجعة السبت. الكمية عند الإقفال كاملة، لكن آخر دفعة جاءت بعد الموعد، ولذلك لا ينجح الطلب في الشرط المشترك. لو وصل الجزء الثاني الخميس بدل الجمعة، مع بقاء الافتراضات الأخرى، لأصبح الطلب ناجحًا في هذا التمرين.

لا تمح وصول الدفعة الأولى حين تسجل الثانية؛ السجل التفصيلي يشرح كيف تحول النقص إلى اكتمال متأخر. وإذا أردت معرفة مقدار ما وصل في الموعد، تستطيع حساب اثنتي عشرة من عشرين، أي 60% من وحدات هذا الطلب. لكنها ليست درجة نجاح جزئي نعطيها له في مؤشر الطلبات الذي اخترناه. احتفظ بوصف كل رقم بجواره كيلا تتحول نسبة الوحدات إلى نسبة الطلبات أثناء عرض النتائج.

توضح ASCM، في مناقشة الطلب المثالي، أن التغيير الذي يبدأه العميل ويوافق عليه المورد يمكن أن يصبح أساس المقارنة الجديد. [4] أما في سجلنا فلا يوجد تغيير متفق عليه؛ لذلك نبقي الخميس مرجعًا. وعند إعداد مراجعة فعلية، احتفظ بسبب التعديل ومن طلبه وتاريخ اعتماده. مجرد استبدال تاريخ قديم في الجدول لا يثبت أن الالتزام تغير باتفاق، ولا يشرح وحده سبب تحسن النسبة.

أظهر الطلبات المفتوحة والبيانات الناقصة

نضيف حالة مستقلة إلى سجل العشرة: طلبًا حادي عشر استحق خلال الأسبوع ولم تصل منه أي كمية حتى الإقفال، ولدينا إثبات أن التسليم لم يحدث. تحت قاعدة شمول الطلبات المستحقة التي اخترناها، يصبح النجاح ستة من أحد عشر، أي نحو 54.5%. حذف الطلب لأنه لم ينتج حركة تسليم يعيد النتيجة ظاهريًا إلى 60%، مع أن تجربة هذا العميل لم تتحسن. الذي تغير هنا هو المقام.

وتعرض وثائق تقرير الالتزام الزمني لدى SAP حالة يعد فيها الشحن متأخرًا إذا مضى الوقت المتوقع ولم يتوفر وقت شحن فعلي بعد. [2] هذا مثال على أهمية قراءة معالجة الطلبات المفتوحة في التقرير المستخدم. لا يعني أن جميع الأنظمة تجمع كل الحالات بالطريقة نفسها، ولا أن غياب تاريخ في ملفك يثبت بذاته عدم حدوث التسليم.

إذا كان الإثبات مفقودًا، ميز «لم يصل» من «لا نعرف هل وصل». يمكنك إعداد قائمة مراجعة مستقلة للحالات غير المحسومة وذكر عددها بجوار النتيجة، مع توضيح هل أُدخلت أم استُبعدت ولماذا. لا تمنحها نجاحًا تلقائيًا، ولا تنسب تأخيرًا إلى ناقل من فراغ. وحين تصل بيانات مصححة، احتفظ بتاريخ تحديث التقرير وأثره على العدد، حتى يستطيع القارئ تفسير اختلاف النسختين بدل افتراض حدوث تحسن تشغيلي جديد.

اجمع الفروع والحالات دون تكرار

لنفترض فرعين يستخدمان التعريف والفترة نفسيهما ولا يتشاركان الطلبات. نجح الأول في ستة من عشرة، ونجح الثاني في ثمانية عشر من عشرين. النسبتان 60% و90%، لكن المتوسط البسيط لهما، وهو 75%، لا يمثل جميع الطلبات. الجمع الصحيح لسجلنا هو أربعة وعشرون طلبًا ناجحًا من ثلاثين، أي 80%. أخذ الفرع الأكبر أثرًا أكبر لأن عدد طلباته أكبر، لا لأننا فضلناه إداريًا.

قبل هذا الجمع، تأكد أن رقم الطلب لا يظهر لدى الفرعين بسبب نقل المهمة بينهما. وفي وثائق Oracle توضيح أن تقارير الاستثناءات قد تعد بندًا أكثر من مرة عندما تنطبق عليه حالات متعددة. [3] هذا تنبيه مفيد عند استعمال قوائم الأسباب: عدد مرات ظهور المشكلة ليس بالضرورة عدد الطلبات المختلفة التي أخفقت.

في سجل العشرة، الطلب المتأخر والناقص يخص فئتي أسباب، لكنه طلب واحد عند عد الإخفاقات. لذلك يمكن أن يزيد مجموع عمودي «متأخر» و«ناقص» على عدد الطلبات غير الناجحة. احتفظ بجدول الطلبات الفريدة لحساب المؤشر، وجدول آخر للأسباب إذا احتجته لتوزيع العمل. عندئذ تستطيع تكليف فريق بمراجعة النقص وآخر بمراجعة النقل، دون مضاعفة عدد العملاء المتأثرين في التقرير الرئيسي.

حوّل النتيجة إلى سؤال قابل للمراجعة

تتضمن صياغة ASCM للطلب المثالي جوانب مثل دقة المستندات وسلامة حالة البضاعة، إلى جانب جوانب التسليم. [4] ولذلك لا يثبت نجاح مثالنا الزمني والكمي وحده أن الفاتورة صحيحة أو أن المواد سليمة. إذا احتجت هذه الأبعاد، فاجمع بياناتها وعرّف المقياس الأوسع. لا تضفها ضمنيًا إلى تفسير نسبة حسبتها من خانتين فقط.

بدل الاكتفاء بوصف 60% بأنها جيدة أو سيئة، ارجع إلى الطلبات الأربعة التي أخفقت في المثال الأول. اثنان يحتاجان مراجعة سبب النقص رغم الالتزام الزمني، وواحد يحتاج مراجعة التأخير رغم اكتماله، والأخير يحتاج المسارين معًا. لا يخبرنا الجدول بسبب أي حالة؛ قد نحتاج سجل التجهيز أو إثبات الاستلام أو تفسير نقص الكمية. هذه قائمة أسئلة للتقصي، وليست تشخيصًا لأداء مستودع حقيقي.

اكتب مع التقرير الفترة ووحدة العد والموعد المرجعي وتاريخ الإقفال، ثم أعداد النجاح والإجمالي والحالات غير المحسومة. وعند المقارنة بالأسبوع التالي، حافظ على التعريف أو اشرح التغيير وأثره. إذا قررت تجربة إجراء لتحسين التجهيز، حدد الحالات التي يفترض أن يعالجها وكيف ستراجعها لاحقًا. بهذه البيانات يستطيع الفريق مناقشة طلب محدد وإجراء محدد، بدل تحسين النسبة بإخفاء طلب مفتوح أو تغيير التاريخ بعد انتهاء الالتزام.

المصادر ومتابعة القراءة

أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.